تصاعدت حدة التوترات السياسية داخل اسرائيل بشكل غير مسبوق عقب الكشف عن معلومات خطيرة تشير الى تورط مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو في محاولات مشبوهة للتلاعب بنتائج الانتخابات الاخيرة. واظهرت تقارير اعلامية متطابقة ان مكتب نتنياهو سعى بشكل حثيث الى تلفيق تهم جنائية ضد قيادات ونشطاء في احزاب عربية بهدف تشويه سمعتهم والتاثير على مسار التصويت الانتخابي.

واكد يائير لبيد رئيس المعارضة السابق ان ما حدث يتجاوز مجرد عرقلة عادية للعملية الانتخابية ليتحول الى ما وصفه بمحاولة انقلاب حقيقية على الاسس الديمقراطية. واوضح لبيد في تصريحاته ان التفاصيل التي بدات تتكشف تباعا تضع مستقبل النظام السياسي في اسرائيل امام اختبار صعب ومصيري.

وبينت التحقيقات الاولية ان رئيس مكتب نتنياهو قام بتوجيه شكاوى رسمية ضد مؤيدي القائمة العربية الموحدة بناء على معلومات وفرها موظف سابق في مكتب نتنياهو نفسه. واضافت المعطيات ان هذه التحركات ادت الى اعتقال نشطاء عرب يوم الاقتراع بتهم شراء اصوات قبل ان تضطر الشرطة للافراج عنهم لعدم وجود اي ادلة تدعم هذه المزاعم.

تداعيات قانونية وسياسية ومطالبات بالتحقيق

وشدد يوسف جبارين زعيم القائمة المشتركة على ان المعلومات المتوفرة تشير الى وجود الية اجرامية منظمة عملت من داخل اروقة السلطة للتلاعب بارادة الناخبين. واشار جبارين الى ان هذه الممارسات تعكس نهجا مظلما لا يليق بالعمل السياسي وتستوجب محاسبة فورية لكل المتورطين وعلى راسهم نتنياهو.

وكشفت صحيفة هارتس في سياق متصل عن محاولات سابقة قام بها مسؤولون امنيون للحصول على موافقات قانونية للتنصت على قادة القائمة المشتركة. واوضحت الصحيفة ان هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل المستشار القانوني للحكومة نظرا لخلوها من اي مسوغات قانونية او ادلة تدعم هذه الملاحقات الامنية.

واضاف يوآف سيغالوفيتش القيادي في حزب راعم ان هذه الشبهات تستدعي فتح تحقيق جنائي مستقل وعميق يطال كافة المستويات المتورطة في هذه المؤامرة. وتابع سيغالوفيتش موضحا ان نتنياهو الذي اتهم الاخرين بمحاولة سرقة الانتخابات هو من سعى فعليا للالتفاف على ارادة الجمهور وسرقة البلاد.

موقف المعارضة من استمرار نتنياهو

واكد غادي ايزنكوت في تصريحات حادة ان بنيامين نتنياهو فقد شرعيته السياسية ولا يمكنه البقاء في منصبه دقيقة اضافية واحدة بعد هذه الفضائح. وبين ايزنكوت ان الاحزاب العربية اعلنت دعمها له في ظل حالة الاحتقان التي تسبب بها نتنياهو عبر محاولاته لتقويض العملية الديمقراطية.

واظهرت التفاعلات السياسية الاخيرة ان المشهد في اسرائيل يعيش حالة من التخبط مع غياب اغلبية برلمانية حاسمة لاي من المعسكرين المتنافسين. واضاف المراقبون ان هذه الاتهامات قد تعيد خلط الاوراق وتزيد من الضغوط الشعبية والقانونية على نتنياهو في وقت يواجه فيه تحديات داخلية معقدة.

وكشفت المصادر ان الشرطة الاسرائيلية لا تزال تحت ضغط كبير لتقديم توضيحات حول دورها في هذه القضية الحساسة. واشار متابعون الى ان استمرار هذه الازمات قد يؤدي الى تغييرات جذرية في التحالفات الحزبية خلال الفترة المقبلة.