اصدر القضاء العراقي قرارات حاسمة بحق مجموعة من المواطنين الفرنسيين المدانين بالانضمام الى صفوف تنظيم داعش الارهابي، حيث قضت محكمة جنايات الكرخ بفرض عقوبة السجن المؤبد على ستة منهم في خطوة تاتي ضمن سلسلة محاكمات قانونية مستمرة. وتاتي هذه الاحكام في اطار ملفات قضائية معقدة تضم عشرات الافراد الذين جرى نقلهم من الاراضي السورية الى العراق خلال الفترة الماضية للمثول امام القضاء العراقي المختص.
واوضحت المصادر القضائية ان العقوبات الصادرة تاتي استنادا الى ادلة تثبت تورط هؤلاء الاشخاص في انشطة التنظيم المحظور، حيث تصل مدة السجن المؤبد في القانون العراقي الى عشرين عاما. وبينت المحكمة ان هذه الاحكام تاتي تتويجا لمسار قانوني بدا منذ فترة، حيث سبق ان اصدرت المحاكم العراقية قرارات مماثلة بحق عناصر اجنبية اخرى ثبت تورطها في اعمال عنف وقتل خلال سنوات سيطرة التنظيم على مناطق واسعة.
واكدت التقارير ان من بين المدانين شخصيات بارزة انخرطت في صفوف التنظيم منذ سنوات طويلة، ومنهم من اعتنق الفكر المتطرف قبل ان يقرر الالتحاق بمناطق النزاع. وشدد القضاء العراقي على ضرورة تطبيق القانون بحزم على جميع من انتهكوا الامن وتورطوا في جرائم تندرج تحت طائلة الارهاب، بغض النظر عن جنسياتهم او خلفياتهم.
تفاصيل المحاكمات ومواقف المدانين
وكشفت جلسات الاستماع عن تفاصيل مثيرة لاهتمام الراي العام، حيث تحدث بعض المدانين عن ندمهم العميق على قراراتهم السابقة بالانضمام الى التنظيم. واضاف احد المدانين امام هيئة المحكمة انه اكتشف لاحقا حقيقة الافكار التي كان يروج لها التنظيم، معبرا عن خجله تجاه عائلته ومجتمعه لما اقترفه من اخطاء جسيمة خلال فترة وجوده في سوريا.
واشار المدانون خلال افاداتهم الى انهم كانوا تحت تاثير قناعات خاطئة، مؤكدين انهم لم يدركوا حجم الدمار والجرائم التي يرتكبها التنظيم الا بعد فوات الاوان. واوضحت هيئة الدفاع المنتدبة ان الموقف القانوني لهؤلاء المتهمين خضع للتدقيق والمراجعة، مع التاكيد على ان المحاكمات تجري وفق السياقات القانونية المتبعة في العراق للتعامل مع ملفات الارهابيين الاجانب.
وذكرت المصادر ان هناك ملفات اخرى لا تزال قيد الدراسة، حيث تضم السجون العراقية اعدادا كبيرة من المشتبه بهم من جنسيات متعددة. واكدت السلطات ان التعامل مع هذا الملف يتم بشفافية عالية وضمن الالتزامات الدولية، مع الاخذ بالاعتبار حجم الجرائم المرتكبة وتاثيرها على امن واستقرار البلاد.
التحديات القانونية والمسارات القادمة
واضاف المحامون الموكلون بالدفاع عن بعض المتهمين انهم يسعون لتامين محاكمات عادلة تضمن حقوق موكليهم، مشيرين الى التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية. وبينوا ان هناك مطالبات مستمرة بضرورة التنسيق بين الدول المعنية لضمان تطبيق العدالة وفق المعايير المتعارف عليها، مع التاكيد على اهمية معالجة ملفات المعتقلين بشكل نهائي.
واوضحت المنظمات الحقوقية ان التعامل مع هذا العدد الكبير من المقاتلين الاجانب يمثل عبئا كبيرا على المنظومة القضائية والامنية في العراق. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتفكيك شبكات الارهاب وضمان عدم عودة هذه العناصر الى ممارسة انشطتها التخريبية في اي مكان اخر.
واكدت الجهات المعنية ان المحاكمات ستستمر خلال الايام المقبلة لتشمل عددا اخر من الموقوفين الذين ينتظرون دورهم امام القضاء. وخلصت النتائج الى ان العراق ماض في التزامه بمحاسبة كل من تورط في دعم او الانتماء الى التنظيمات المتطرفة، وذلك في اطار مساعيه الوطنية لاعادة الاستقرار وتطبيق سيادة القانون.
