تتجه انظار المستثمرين والمسؤولين نحو مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، حيث تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي تحت رعاية ملكية سامية. ويشهد الحدث حضورا دوليا رفيع المستوى يتقدمهم رئيسة المفوضية الاوروبية، في خطوة تهدف الى صياغة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين.
واكد القائمون على المؤتمر ان التجمع يضم اكثر من الف مشارك يمثلون عشرات الدول والشركات الكبرى، حيث يسعى الجميع الى تحويل العلاقات السياسية المتينة الى فرص استثمارية ملموسة على ارض الواقع. وبين المشاركون ان الجلسات ستغطي محاور حيوية تشمل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والامن المائي، مما يعزز مكانة الاردن كوجهة اقليمية جاذبة للاعمال.
وكشفت الحكومة عن طرح حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية التي تصل قيمتها الى نحو 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات متنوعة تهدف الى خلق فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. واضاف المسؤولون ان هذه المشاريع خضعت لدراسات دقيقة لتكون جاهزة للتمويل والتنفيذ الفوري بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
قطاعات الطاقة والتعدين في صدارة المشهد الاستثماري
واوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية ان المملكة تضع نصب اعينها الاستفادة من الخبرات الاوروبية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء. واشار الى ان هناك خططا طموحة لاستغلال الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق استكشاف العناصر الحرجة مثل النحاس والليثيوم التي يحتاجها العالم في مرحلة التحول الطاقي.
وشدد الوزير على ان استراتيجية الاردن تتجاوز مجرد استخراج المواد الخام، لتصل الى عمليات التصنيع ذات القيمة المضافة العالية التي تعزز الصادرات الوطنية. وبين ان لقاءات الاعمال ستشهد مباحثات مكثفة حول بناء شراكات تقنية بين الشركات الاردنية ونظيراتها في الاتحاد الاوروبي لنقل المعرفة وتطوير البنية التحتية.
واضافت المصادر ان قطاع الهيدروجين الاخضر يحظى باهتمام خاص، حيث تم تحديد منطقة العقبة لتكون مركزا اقليميا لهذا النوع من الطاقة النظيفة. وتتضمن المشاريع المطروحة ايضا انشاء محطات ضخمة لتخزين الطاقة المائية وتطوير شبكات توزيع الغاز في المدن الرئيسية.
طفرة في الاقتصاد الرقمي والصناعات التحويلية
وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة عن حزمة من الاتفاقيات المرتقبة التي من شأنها احداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. واكد ان الاردن يمتلك بيئة خصبة للشركات الناشئة، حيث حققت المملكة ارقاما لافتة في جذب الاستثمارات التقنية مقارنة بحجمها السكاني.
واشار المتحدثون الى ان قطاع الصناعة سيشهد مشاريع نوعية، من ابرزها مصنع لتجميع السيارات الكهربائية، اضافة الى توسيع خطوط انتاج الادوية الحيوية والمعدات الطبية. وبينت التقارير ان هذه الصناعات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المملكة التصديرية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الاردنية.
وتابعت الجهات المعنية ان تطوير البنية التحتية للنقل سيكون ركيزة اساسية، حيث تشمل الفرص المطروحة شبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية والقطار الخفيف. واكد المسؤولون ان هذه المشاريع ستعمل على ربط الموانئ والمناطق الحرة بشبكة نقل متطورة تسهل حركة البضائع وتخفض التكاليف التشغيلية.
دعم مالي اوروبي وشراكات مستدامة
وبين سفير الاتحاد الاوروبي ان مؤسسات التمويل الاوروبية ملتزمة بتسهيل تنفيذ هذه المشاريع عبر تقديم ضمانات وقروض ميسرة ومنح استثمارية. واضاف ان المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات مالية كبرى ضمن حزمة الدعم الاوروبي المخصصة للسنوات القادمة، مما يعكس الثقة الدولية في الاصلاحات الاقتصادية الاردنية.
واكد وزير الاستثمار ان الهدف النهائي من هذا التجمع هو تحويل الفرص الى واقع ملموس يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الاردني. وبين ان الحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان نجاح المشاريع المطروحة وتحقيق اهداف التنمية الشاملة.
واختتمت التصريحات بان هذا المؤتمر يمثل تتويجا لمسيرة طويلة من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي. واضاف المسؤولون ان المملكة ماضية في تعزيز موقعها التنافسي على الخارطة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد واستقرارها السياسي ومناخها الاستثماري المحفز.
