شكل قرار بريطانيا واستراليا بفرض عقوبات صارمة على الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة نقطة تحول في الموقف الدولي، حيث اعلنت مجموعة تضم 15 دولة من بينها الاردن والسعودية ومصر وفلسطين ترحيبها الكامل بهذه الخطوة. وكشفت هذه الدول ان العقوبات التي استهدفت شركات متورطة في بناء المستوطنات واخرى عرقلت وصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة تعد خطوة ضرورية نحو تعزيز المساءلة الدولية. واظهرت المواقف الرسمية للوزراء ان هذا التحرك يمثل رسالة قوية بضرورة وقف سياسات الضم والتوسع التي تهدد فرص السلام.
موقف دولي موحد تجاه ممارسات الاحتلال
وبين الوزراء في بيان مشترك ان دعمهم لهذه التدابير ياتي متسقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334. واوضحوا ان هذه العقوبات تشمل ايضا الكيانات والافراد المسؤولين عن مخططات استيطانية حساسة مثل مخطط اي 1 في القدس الشرقية. واكدوا ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بالسير على نهج بريطانيا واستراليا لضمان عدم تقديم اي عون او مساعدة للاحتلال غير القانوني.
مطالب بإنهاء الاستيطان وتطبيق حل الدولتين
وشدد المجتمعون على ان استمرار الانشطة الاستيطانية يغير الطابع الجغرافي والديمغرافي للاراضي الفلسطينية بشكل غير مقبول، داعين اسرائيل الى التراجع الفوري عن هذه الاجراءات. واضافوا ان الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم يكمن في تنفيذ حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددوا ادانتهم للتصعيد العسكري في غزة، مؤكدين ان القطاع جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وضرورة معالجة الوضع الانساني الكارثي بشكل عاجل.
