تشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمؤسسات الدولية تحولا بارزا مع الاعلان عن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في مارس المقبل. وتعد هذه الخطوة هي الاولى من نوعها منذ عام 2009. مما يفتح الباب امام دمشق للعودة الى مسار المراجعة الاقتصادية الدورية وتقييم السياسات المالية تحت اشراف الخبراء الدوليين.
واكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان هذا الاتفاق جاء بناء على طلب حكومي رسمي لتعزيز الشفافية ودفع عجلة الاصلاحات الاقتصادية. واضاف ان هذه المشاورات لا تتضمن اي برامج اقتراض او شروط ملزمة. بل تهدف الى الحصول على تقييم مستقل للاقتصاد الوطني وتطوير الاداء المالي.
وبين برنية ان الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة الى ارسال رسالة ايجابية للمجتمع الدولي والمستثمرين حول جدية التوجهات الاصلاحية. واوضح ان التقدم في هذه المشاورات يعكس ثقة المؤسسات الدولية بالخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لتحسين ادارة المالية العامة.
ابعاد استعادة الثقة الدولية
وشدد وزير المالية على ان مشاورات المادة الرابعة تمثل محطة مفصلية لاستعادة مكانة سوريا كعضو فاعل وموثوق في الاقتصاد العالمي. واشار الى ان التقارير الناتجة عن هذه المراجعات تعد مرجعا اساسيا للمصارف والمؤسسات الدولية التي تراقب الاداء الاقتصادي وخطط السياسات الحكومية.
واكد ان نتائج المراجعة ستسهم بشكل مباشر في صقل الخطط الاقتصادية والاستفادة من خبرات الصندوق لتحقيق الاستقرار المالي. واضاف ان الاولوية الحالية تتمثل في ضمان الاستدامة المالية وضبط الانفاق العام لتجنب تراكم الديون وتخفيف الاعباء عن الاجيال القادمة.
واوضح ان البعثة الدولية التي زارت دمشق ناقشت تقديرات النمو والاداء المالي للعام الجاري. مبينا ان الايرادات والنفقات تسير وفق المسارات المخطط لها. واشار الى ان الاجتماعات تناولت ايضا سبل تعزيز الشفافية في المؤسسات الاقتصادية العامة وتقديم بيانات مالية دقيقة.
تعاون فني ومستقبل الاصلاحات
وكشفت النقاشات الاخيرة مع وفد الصندوق عن تنسيق متقدم في مجال الاحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية. واضاف الوزير ان الحكومة تعمل على تطوير ادارة الانفاق العام بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والافصاح المالي لتحسين بيئة الاعمال.
وتابع ان المشاورات المرتقبة في مارس ستشكل ركيزة اساسية لتقييم اولويات السياسة المالية والاصلاحات الهيكلية المطلوبة. واكد ان الهدف النهائي يظل تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واشار في ختام حديثه الى ان دمشق مستمرة في نهجها الاصلاحي لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الازمات. وبين ان الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف الى بناء قاعدة اقتصادية متينة وقابلة للتوسع في المستقبل.
