بدأ الجيش الاسرائيلي مرحلة ميدانية مختلفة في جنوب لبنان ترتكز على استهداف مكثف ومنهجي للاودية والمناطق الفاصلة بين القرى الحدودية والعمق اللبناني. وتاتي هذه الخطوة في سياق مسعى عسكري لتوسيع ما يعرف بخط الامان العازل بين القوات الاسرائيلية والمناطق اللبنانية الاخرى لضمان عدم وجود اي ثغرات امنية.
واظهرت التطورات الميدانية الاخيرة ان وتيرة العمليات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد فترة من الهدوء النسبي التي شهدت فيها المنطقة عمليات تجريف ونسف محدودة للابنية. واوضحت المعطيات ان الغارات الجوية والقصف المدفعي تركزت على الوديان والمساحات النباتية التي كانت تستخدم في السابق كمسارات حيوية.
وكشفت التحركات العسكرية الاخيرة عن نية واضحة في فرض واقع جغرافي جديد على الارض عبر تأمين مسافات تصل الى كيلومترين في عمق المناطق الفاصلة. واكدت مصادر ميدانية ان هذه العمليات تهدف بشكل اساسي الى منع اي محاولات تسلل قد يقوم بها عناصر حزب الله نحو المواقع الاسرائيلية او المناطق التي تسيطر عليها القوات في جنوب الخط الاصفر.
توسيع النطاق العسكري في الاودية
وبينت العمليات الاخيرة استهدافاً مباشراً لمجرى نهر الليطاني وصولاً الى وادي الحجير ووادي السلوقي في القطاع الاوسط من الجنوب اللبناني. واضافت التقارير ان الطيران الحربي والمسيرات الاسرائيلية تكثف من طلعاتها الاستطلاعية والهجومية لتمشيط هذه الاودية ومنع استخدامها كغطاء طبيعي لاي نشاط عسكري.
وشددت القوات الاسرائيلية من اجراءاتها في محيط شبعا وكفرشوبا حيث سجلت عمليات توغل بري محدودة ترافقها جرافات عسكرية لشق طرق جديدة تخدم العمليات اللوجستية. واوضحت ان هذه التحركات تجري بالتزامن مع تفجيرات موضعية تستهدف منازل واعيان في بلدات القنطرة والنبطية الفوقا.
واكدت المصادر ان هذا التصعيد ياتي في ظل تعقيدات سياسية تعيشها البلاد حول آليات الامن في الجنوب ومصير القرار الوطني. واضافت ان حزب الله انتقد بشدة مسار التفاوض الحالي معتبراً ان بقاء اجزاء من الارض تحت الاحتلال يمثل انتقاصاً من السيادة الوطنية التي يجب ان تحميها الدولة.
مواقف سياسية متباينة حول ملف الجنوب
وكشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن رفضه القاطع لمحاولات ربط الملف اللبناني بالمفاوضات الاميركية الايرانية. واوضح ان لبنان اليوم يمتلك سلطة شرعية منتخبة هي المخولة الوحيدة بادارة شؤونه ومفاوضاته بعيداً عن سياسة المحاور.
واضاف ان وضع لبنان ضمن سياق المقايضات الاقليمية يعد امراً خطيراً وغير مقبول في ظل وجود مؤسسات دستورية فاعلة. واكد ان البلاد دفعت اثماناً باهظة لاستعادة قرارها الوطني ولا يمكن القبول بتسليمه لاي طرف خارجي يتحكم بمسار التسويات.
وبين جعجع ان المرحلة تتطلب دعماً للسلطة الشرعية بدلاً من اعادة الملف الى طاولة مساومات لا تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية. واشار الى ان الدولة اللبنانية باتت ترفض ان تكون مجرد ورقة في حسابات القوى الدولية والاقليمية المتصارعة.
