هل يقدم نواب التيار “استقالات جماعية”؟.. وزير الداخلية يعلن حزمة قرارات صارمة ضد الإخوان.. المقرات والملكيات “تحت الحراسة”
عمان- “القدس العربي”:
حزمة القرارات والإجراءات التي أعلنها وزير داخلية الأردن مازن الفراية في مؤتمر صحافي بعد ظهر الأربعاء تؤشر على أن السلطات وفي أرفع المستويات السياسية والسيادية قررت طي صفحة تنظيم الإخوان المسلمينمرة واحدة وبخطوات ممحصة وبدون الاسترسال في تكهن النتائج وفي ظل “صلاحيات القانون”.
تلك الحزمة هي الأضخم في تقاليد العلاقة القديمة بين الدولة الأردنية وأقدم تنظيم سياسي في البلاد.
والوزير الفراية أبلغ باسم مجلس الوزراء أن الحكومة قررت حظر جماعة الإخوان تماما التزاما بقرار السلطات القضائية بعدما صدر في العام 2020 حيث اعتبر أن جماعة الإخوان “غير مرخصة” لأنها لم تصوب أوضاعها وفقا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية في العام 1953.
وبرر الوزير الأردني الإجراءات بأن بقاء جماعة الإخوان غير المرخصة من شأنه تعريض حياة الأردنيين للمخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، معلنا أن ما يسمى بجماعة الإخوان “محظورة الآن”.
وكشف الوزير عما أسماه بتسريع عمل اللجنة المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية المرتبطة بالموضوع وأبلغ بأن الانتساب للجماعة أصبح محظورا بالموجب القانوني وأن مقرات الجماعة ستغلق حتى لو كانت بالاشتراك مع أي أطراف أخرى، إضافة لحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
حزمة إجراءات وقرارات الوزير الفراية تصدرت لحسم الخلافات والتساؤلات.
وعلى أساس أنه لا وجود قانوني في المملكة لجماعة الإخوان المسلمين، ودون انتظار نتائج التحقيق القضائي في قضية “خلية تصنيع السلاح”، وقبل معرفة انعكاسات قرارات الحظر الشاملة على حزب “جبهة العمل الإسلامي”، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، أو تداعيات ما يحصل مع التيار الإسلامي على كتلة الحزب في البرلمان وعددها 31 عضوا على الأقل بدأ بعضهم يردد خيار “الاستقالة الطوعية الجماعية” احتجاجا.
بموجب القرارات التي أعلنت الأربعاء صودرت الأموال والملكيات التي سجلت باسم مرافق الإخوان المسلمين، فيما سيجري التدقيق ماليا على ملكيات أخرى يقال إنها مسجلة باسم أفراد، في واحدة من أغلظ العقوبات وردود الأفعال على الجماعة الإخوانية.
بموجب القرارات التي أعلنت الأربعاء صودرت الأموال والملكيات التي سجلت باسم مرافق الإخوان المسلمين، فيما سيجري التدقيق ماليا على ملكيات أخرى يقال إنها مسجلة باسم أفراد
والمألوف الآن بالنص أن مقرات الجماعة الرئيسية ومكاتبها أغلقت وأصبحت تحت الحراسة الأمنية ويحظر عليها إدارة أي نشاط من أي صنف في مختلف عموم المملكة تحت المساءلة القانونية.
ولم يعرف بعد مصير ومستقبل “حزب جبهة العمل الإسلامي” التابع للجماعة، لكن بعض الاجتهادات من داخل صفوف الجماعة بدأت تقترح على الحكومة إبقاء الحزب ووقف التحرش به حتى يستقبل كوادر وقواعد الإخوان المسلمين ويصبح محطة لهم بدلا من غموض بقية التفاصيل.
وكما توقعت “القدس العربي” في تقرير سابق لها شملت الإجراءات ملاحقات قانونية شخصية وإجراءات مالية وأخرى ضد مقرات ومكاتب وملكيات الجماعة التي لم يصدر عنها أي رد فعل محدد مما يدفع للاعتقاد بأن قيادتها تدرس خياراتها وتحاول تجنب الاعتراض أو الظهور العلني سياسيا.
وتوسعت لجان قانونية في الحكومة بتفصيلات استشارية قبل إعلان وزير الداخلية عن الإجراءات الأخيرة تجنبا لارتكاب أي أخطاء فيما لا مؤشرات بعد على التوسع في اعتقالات تخص كوادر وقيادات الإخوان.
في السياق، حذرت “وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية” مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان لها الأربعاء أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
