أوراق أردنية على طاولة وزارة حسان: جمارك ترامب و«عبور التعديل» و«ما بعد حظر الإسلاميين»

تمتنع الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسان عن كشف تفاصيل رحلة رئيسها الأخيرة للولايات المتحدة والتي قيل إنها مخصصة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية بشأن «الرسوم الجمركية» المفروضة على المملكة بنسبة 20 في المئة.
التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ليس مهمة سهلة. لكن واحدة من المزايا التي تتردد بخصوص «مهارات» رئيس الوزراء هي تلك التي تفترض بأنه يستطيع «التواصل» بصورة مهنية أفضل مع أطراف فاعلة في الحزب الجمهوري الأمريكي تحديدا رغم أن وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر صرح مبكرا في ندوة عامة قبل نحو 3 أسابيع بأن الحزب الجمهوري الذي يعرفه الجميع تاريخيا «لم يعد موجودا».
مع ذلك حاول طاقم الحكومة تحضير الدرس جيدا.
المنجز أو المنتج عمليا قيد المراجعة بشأن ملف الجمارك والسفارة الأمريكية في عمان يصر طاقمها «الفني» على أن الخلل بالميزان التجاري والجمركي يقع في مسؤولية أخطاء بيروقراطية أردنية ارتكبت في الماضي في الوقت الذي لا يعرف الرأي العام فيه بعد ما هو دور البعثة الدبلوماسية الأمريكية في واشنطن تحت عناوين «حماية المصالح الاقتصادية» أو حتى «التفاوض من أجلها».
وفي المقابل مرجح أن الحكومة لم تعلن عن نتائج التفاوض الجمركي مع الأمريكيين لأن التفاوض عملية تستمر، لكن مشكلتها في التوقيت، حيث عدة ملفات ضغطت وبشدة على وزارة الرئيس حسان وفي ذات التوقيت.
تقف حكومة حسان على أعتاب «نهاية الدورة العادية» للبرلمان وهي دورة مع اقتراب نهايتها زمنيا تتعايش الآن مع أجواء «صاخبة للغاية» فكرتها الإيحاء بأن «مجلس النواب» يقف مع «خيارات الدولة» في ملف ما بعد الإفصاح الأمني الخاص بـ«تصنيع الأسلحة» والخلية الإرهابية قبل بروز معطيات إجراءات حكومة حسان في الحظر الشامل لأهم جماعات التيار السياسي الإسلامي في البلاد.
في جلسة صاخبة لمجلس النواب هوجمت فيها بقسوة وغلاظة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، لم تظهر الحكومة في المشهد ولم يعرف موقفها ولا موقعها من «سجالات جدلية جدا» برزت مع استعراض الكتل الوسطية لعضلاتهم في الاتجاه المضاد للإسلاميين.
ثمة من ردد بين النواب أن مجلس البرلمان قال كلمته في إسناد خيارات الدولة في تلك الجلسة فيما حكومة حسان لم تشارك بحماس في الوقت الذي يضغط فيه طبعا خيار «سيناريو إقصاء التمثيل» للمكون الإسلامي في سلطة التشريع بشدة على حسابات ومفاصل حكومة الرئيس حسان التي تشكلت أصلا بمعية مجلس النواب الحالي ويفترض أن تغادر المسرح السياسي بمعيته بعد 3 سنوات.
عناصر ملف «الحظر الشامل» لتعبيرات الإسلام السياسي من المقدر ان تضغط بدورها على وزارة حسان التي تحاول الاحتفاظ بصورتها كحكومة ناعمة ووادعة ومعنية حصرا بالتحديث الاقتصادي قبل فرض أجندة خيار سياسي تأزيمي كبير من أكثر الملفات أهمية وحساسية في مرحلة ما بعد قرارات وإجراءات الحظر.
بعض نشطاء البرلمان شعروا بأن الحكومة تحتاج لـ«ضغط النواب» حتى تتمكن من اتخاذ «الإجراءات المطلوبة» في ملف ما بعد «تصنيع الأسلحة» الذي خلط الأوراق سياسيا بعد الإقرار بـ«الاحتراف الأمني».
تلك طبعا إجراءات مهمة ومثيرة للجدل وحكومة مثل وزارة حسان كانت تفضل أن لا تكون هي المعنية باحتواء التداعيات ما أسس لصورة تظهر مجلس النواب «أكثر قربا» من اعتبارات الدولة من حكومة تكنوقراطية تقول وبكل اللهجات إنها معنية بالملف الاقتصادي قبل أن يظهر أداء وزير الداخلية البارز ومهاراته في الإفصاح والإعلان والإجراء والمتابعة.
بعيدا عن ملف «الإسلاميين» الشائك والذي سيطغي في كل حال على النقاشات طوال عمر الحكومة الحالية، يمكن القول بفرضية المختصين الخاصة بحسم سيناريو «التعديل الوزاري» بين «دورتين» للبرلمان.
مبكرا سجلت ملاحظات على أداء بعض الوزراء عوجلت في إطار التقييم الداخلي للأداء. لكن بعض المعالجات تطرقت لأن رئيس الحكومة راغب في استعمال ورقة التعديل بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان وهي دورة ستنتهي عمليا ودستوريا قبل نهاية شهر أيار/مايو المقبل.
حسان طوال أسابيع كانت تكهنات التعديل الوزاري تطرق أبوابه لكنه صمد في منطقة «عدم وجود نوايا أو مبرر للتعديل» الآن.
لاحقا تطور الاستشعار لوضع سقف التعديل الوزاري الزمني بعد انتهاء دورة البرلمان واحتفالات شهر حزيران/يونيو المقبل حيث 3 أعياد وطنية، الأمر الذي يعني أسابيع قليلة على تجديد الوزارة لتركيبتها بعدما أرهق رئيسها في مخاطبات التعديل.
لم يعرف بعد ما إذا كانت «تصورات التعديل» قد عبرت فعلا لدى المستوى المرجعي. بعض الانطباعات وتحديدا وسط النواب بدأت تشير إلى أن لافتة «اتجاه معاكس» قد ترفع في وجه سيناريو التعديل لأسباب غامضة حتى الآن.
ذلك إن كان دقيقا سيعني ولأول مرة أن سيناريو «التغيير» قد يصبح بين الاحتمالات وفجأة وبصيغة لم تحسب سابقا وإن كان خيارا مستبعدا لأن وزارة حسان لم تحظ بعد بفرصتها الناضجة فيما الأحداث التي تحصل قد تبرز الاحتياج لما هو أبعد من «طاقم تكنوقراط» يتردد أو يعمل بفتور في اللحظات الحرجة جدا.

يسلم البدارين

القدس العربي