حزب العمال يُصدر بيان ويكرم أعضاءه في عيد العمال ..

كرم حزب العمال عددا من اعضائه بمناسبة اليوم العالمي للعمال إذ قام بتوزيع الهدايا التذكارية والجوائز على عدد منهم ممن يمثلون شرائح صغار الكسبة والمتقاعدين.

واستعرضت الامين العام د. رلى الحروب إنجازات  حزب العمال في دورته البرلمانية الاولى ومنها استجابة الحكومة لمطالب الحزب برفع الحد الادنى للأجور ورفع ميزانية صندوق الطالب الجامعي بمقدار عشرة ملايين دينار الأمر الذي استفاد منه عشرة الاف طالب، والتزام الحكومة بوضع خطة زمنية قوامها ثلاث سنوات لإنجاز التامين الصحي الشامل ، ولكنها انتقدت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقالت إنها غير كافية، كما ان منح الحكومة والضمان سلطة تحديد القواعد القانونية للعمل المرن فيه مخالفة للدستور وتخل عن سلطة مجلس الامة بالتشريع وسن القواعد القانونية التي تحددًمراكزًالافراد القانونية، منوهة إلى ان الحزب لديه اكثر من ٣٤ تعديلا جوهريا على القانون  لم تأخذ طريقها   للنور.

ووعدت الحروب بمواصلة العمل من اجل  تحسين حياة العمال وشروط بيئة العمل.

واشار عضو المكتب السياسي د. خليفة الزيادات في مداخلته إلى التحديات التي يواجهها سوق العمل ومنها الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط العمل وضرورة اعداد الأجيال الجديدة للتعامل مع هذه التحديات بكفاءة وضرورة تدريب العمال ورفع مستواهم وقدراتهم بما يواكب العصر وتحديات السوق المعولم عالي التعقيد 
والتنافسية.

وتلا عضو المكتب السياسي جهاد سبيتان بيان الحزب.

بيان صادر عن حزب العمال
بمناسبة اليوم العالمي للعمال
الاول من  أيار 2025

ينتهز حزب العمال الذكرى السنوية لعيد العمال ليتقدم من جميع الاخوة والاخوات العمال في وطننا الحبيب باصدق مشاعر التهنئة و الاعتزاز معبرا عن عظيم الفخر بجهودهم و عطائهم و مساهمتهم في بناء الوطن و تنميته من اجل حياة افضل للجميع.

ويعبر الحزب عن حزنه العميق لما حل ويحل بعمال فلسطين المحتلة من عذابات وآلام وفقدان لفرص الحياة والنمو والمشاركة والحماية والبقاء بأيدي الاحتلال الإسرائيلي، كما يعبر عن إدانته لكل ما يتعرض له العمال من ظلم واضطهاد أينما وجدوا في بلادنا العربية وفي أي بقعة من العالم.

و بهذه المناسبة يستذكر حزب العمال بعضا من القضايا و المطالب العمالية المستحقة التي عمل الحزب عليها في الفترة السابقة و ما تحقق منها كليا او جزئيا للاستمرار في المطالبة بمزيد من الحقوق العمالية:

1- طالب الحزب برفع الحد الادنى للاجور و قد تم رفعة الى 290 دينارا و ما زال الحزب يطالب برفعه الى 350 دينارا وربطه بالتضخم السنوي من اجل الحفاظ على القوة الشرائية الحقيقية،  بالاضافة الى المطالبة بزيادة سنوية بمقدار 3% من الراتب لرفع مستوى المعيشة للطبقة العاملة بما يتناسب مع تطور خبرات و عطاء العاملين.

2- - طالب الحزب بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي كي يتمكن ابناؤنا من الحصول على منح ومساعدات للتعليم العالي، و قد تم زيادة تلك المخصصات فعليا في ميزانية هذا العام بقيمة عشرة ملايين دينار استفاد منها حوالي عشرة الاف طالب، وما زال الحزب يطالب برفع تلك المخصصات لتصل الى مائة مليون دينار ليتمكن جميع الطلبة المحتاجين وجميع الطلبة الموهوبين من استكمال دراستهم في الجامعات والمعاهد على ان تشمل المنح الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والكليات التطبيقية والجامعية.

3- طالب الحزب بالتامين الصحي الشامل و قد التزمت الحكومة بتحقيقة خلال 3 سنوات و ما زال الحزب يتابع و يراقب مراحل إنجاز هذا المشروع.

4- يطالب الحزب وزارة العمل بتحمل مسؤلياتها تجاة استغلال بعض القطاعات للعمال للعمل ساعات اضافية غير مدفوعة الاجر و بخلاف رغبة العاملين ودونما أجر إضافي، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية خلافا لما نصت عليه القوانين والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

5- يعتبر الحزب التعديلات الاخيرة على قانون العمل و قانون الضمان الاجتماعي غير كافية وغير منصفة ولم تحل الإشكاليات الأزلية في القانونين، و يطالب باعادة النظر في احكام تعويضات اصابات العمل من حيث الاجراءات والمبالغ المدفوعة لتنصف العمال، كما يطالب بادخال تعديلات جوهرية على القانونين عبر عنها الحزب في برنامجه الانتخابي وما زال يسعى الى حشد الدعم النيابي لها رغم ضعف تمثيل الحزب في البرلمان ومعه كل القوى العمالية.

6- طالب الحزب بتحويل الاردن الى منطقة حرة أو بالحد الأدنى خفض ضرائب المبيعات العامة والخاصة والرسوم على اختلاف انواعها، بالأخص تلك المتعلقة بالطاقة والاتصالات، لتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولكن الحكومة اقدمت على رفع عدد من الضرائب والرسوم  على بعض السلع كالسيارات والسجائر وأنظمة الطاقة الشمسية كما واصلت رفع بدل الخدمات لسلع استراتيجية كالمياه والكهرباء، وأوغلت بإرسالها مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي الذي يهدد بحرمان المالكين ملكياتهم في ضوء عجزهم عن سداد الضرائب الباهظة التي لا تتناسب مع واقع الحال، الامر الذي يستدعي وقفة برلمانية جادة لرفض هذه الاضافات الضريبية غير العادلة ورفض الاجراءات الجزافية التي تضمنها مشروع القانون لتقدير قيمة الاراضي والابنية وما يستحق عليها من ضرائب.

و في ظل ما تفرضة الثورة الصناعية الرابعة من تطورات تكنولوجية و تغيرات متسارعة في اساليب العمل و الانتاج و الادارة، فلا بد من توفير فرص التدريب و التكيف مع هذه التحديات كحق من حقوق العمال للحفاظ على استقرارهم وامنهم الوظيفي.

و حيث يرى الحزب ان مكتسبات الطبقة العاملة لا تتناسب مع حجم عطائها الجزيل، وذلك بسبب الاختلال في  توازن سوق العمل بسبب نسبة البطالة المرتفعة، ما يؤثر على توازن العلاقة بين العمال واصحاب العمل، فان حزب العمال يطالب بتفعيل أدوات منع الاحتكار وتشجيع المنافسة و جذب الاستثمار  وخفض الضرائب والرسوم من اجل توسيع القاعدة الانتاجية، و بالتالي اعادة التوازن لسوق العمل ما يساعد على حماية العاملين من الاستغلال و انصافهم .

و حيث ان الحركة العمالية لا تزال تعاني من ضعف التمثيل السياسي و حاجتها الى المزيد من اليات تفعيل الاطر التنظيمية و النقابية، فان حزب العمال يهيب بالحركة العمالية الى المزيد من الانخراط التنظيمي و النقابي و السياسي عن طريق المشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية و الانتخابات و الانشطة و الفعاليات العمالية ويطالب برفع القيود عن تشكيل النقابات العمالية ونقابات اصحاب العمل والسماح بالتعددية النقابية لاتاحة الفرص امام العمال لاختيار الجسم التنظيمي الذي يعبر عنهم، و يعاهد الحركة العمالية بالاستمرار في تبني مطالبها العادلة و المنصفة.

و في الختام نقول لعمال الأردن ولجميع عمال العالم:
"كل عام وأنتم بخير وعزة وكرامة، ودمتم رمزا للبناء والعطاء، وواجبنا جميعا ان نعمل من أجلكم، تماما كما تعملون أنتم من أجلنا".