نقيب الصحفيين "طارق المومني" : توافق كامل للمجلس على تعديل قانون رسوم "المواقع الإلكترونية" وابواب النقابة مفتوحة للحوار ..

خاص

في زحمة المشهد الصحفي وتداعي العديد من الزملاء ناشري المواقع الإخباري لعقد الاجتماعات وتوسيع نطاق العمل ضد قانون الرسوم المفروضة على هذه الوكالات والتي حددها القانون بألف دينار سنوي بالإضافة لاستيفاء ما نسبته ‎%‎1 عن الإعلانات المنشورة والعقود المبرمة مع المواقع الإلكترونية ، كما وذهب أعداد كبيرة من الزملاء لتأسيس قروبات خاصة تعنى بتبادل الاراء وتنسيق المواقف وكان اخرها الترتيب لعقد اجتماعي مع النائب الصحفي حسين العموش للبحث معه عن المشكلة التي تواجه الجسم الصحفي بظل هذا القانون المجحف حسب وصف الزملاء .

وللوقوف على ما آلت اليه المشكلة موضوع البحث كان للشريط الإخباري اتصال هاتفي مع نقيب الصحفيين طارق المومني الذي علق قائلا اننا أوقفنا جميع الاتصالات بالزملاء والتي كانت تطالبهم بتصويب اوضاعهم ونحن من هنا مستعدين للوصول لتسويات حبية داخلية فيما بيننا بعيدا عن تحريك القضايا القانونية ضد الزملاء اماً فيما يخص الأحكام الصادرة عن القضاء والقضايا المرفوعة والمنظورة سابقا فنحن لا نملك التدخل بها او إغفالها أو التنازل عنها .

وعن القانون الخاص بالرسوم قال المومني إننا وكما وعدنا سابقا وما نتحدث عنه حاليا فان هنالك توافق كامل بين أعضاء المجلس لاتخاذ قرار يصدر عن الهيئة العامة لتعديل القانون بما يتناسب مع هذه المواقع ويتم بعدها متابعة الإجراءات القانونية والدستورية في الحكومة والبرلمان واضاف المومني ان نقابة الصحفيين ستبقى دائما هي بيت لكل الصحفيين وان لغة الحوار مفتوحة ومتاحة للجميع للوصول للأهداف المرسومة والتي تخدم الزملاء ومصادر رزقهم .