المراكز الصحية الخاصة .. "طبابة ورعاية أم تجارة وجباية" يا وزارة الصحة ..؟؟

عثمان عبيد

في الوقت الذي تُعاني فيه المرافق الصحية الحكومية من ضغط متزايد، يلجأ كثير من المواطنين إلى المراكز الصحية الخاصة للحصول على الخدمة السريعة، وخصوصًا في حالات الطوارئ، أو خلال ساعات الليل، أو عند الحاجة إلى زيارة منزلية. لكن المفارقة المؤلمة التي يواجهها البعض، هي أن الحاجة الملحة للعلاج تحوّلت في بعض هذه المراكز إلى فرصة للابتزاز واستنزاف الجيوب.

عدد من المواطنين تحدّثوا عن تجاربهم مع مراكز صحية خاصة، صُدموا فيها بتكاليف باهظة، وفواتير غير مبررة، بعضها لا يحمل حتى تبريرًا طبيًا واضحًا. الرسوم قد تختلف من حالة لأخرى، ولا توجد قائمة أسعار شفافة، بل يبدو الأمر أحيانًا وكأنه يخضع لمزاج القائمين على المركز لا لضوابط مهنية أو إدارية.

فهل هذه المراكز مرخّصة فعلًا؟ وهل تتم متابعتها من قبل وزارة الصحة؟

لا شك أن القطاع الصحي الخاص هو ركيزة مهمة في دعم النظام الصحي الوطني، لكن ذلك لا يُعفيه من المسؤولية والرقابة. المواطن اليوم يتساءل، لا بل يطالب، أن تكون هناك:

قوائم معلنة للمراكز المرخصة، خاصة تلك التي تقدم خدمات في ساعات غير تقليدية.

لوائح أسعار واضحة ومحددة، لا تُترك للتقديرات الشخصية أو استغلال الظروف.

رقابة دورية حقيقية من قبل وزارة الصحة، لضمان الجودة والمهنية.

قنوات ميسرة لاستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها بفاعلية.

نحن لا نعمّم التجاوز، فهناك مراكز تُحتذى في التزامها وجودتها، لكن ما نشهده من تجاوزات لدى البعض يجب ألا يُترك دون معالجة، لأنه يُسيء إلى سمعة القطاع بأكمله، ويقوض ثقة المواطن بالرعاية الصحية التي يفترض أن تكون حقًا، لا عبئًا.

وعليه، فإننا نهيب بوزارة الصحة والجهات الرقابية أن تعيد النظر في آليات المتابعة، وأن تفتح الباب أمام تحقيق صحفي أو رقابي موسع يكشف الواقع، ويضع النقاط على الحروف.

المواطن يستحق أن يُعامل بكرامة، حتى وهو في أضعف حالاته… حين يكون مريضاً