*جلالة الملك يطوف الدنيا لاستقطاب الاستثمارات وشركة أردنية لمستثمرين أوروبيين تعلق في قرارات الحكومة و 400 عامل في مهب الريح*

مناشدة وصرخة ونداء إستغاثة بحجم المرارة والوجع والألم عاشته وتعيشه هذه الأيام مجموعة من المستثمرين الأوروبيين الذين قدموا إلى عمّان لإيمانهم بأن الأردن بلد آمن ومستقر إستثمارياً وتشريعياً ومالياً فقرروا أن يقيّموا شركتهم واستثمارهم وفقاً للأنظمة والقوانين والتشريعات التي رأوها وآمنوا بها وترجموها بشركة أسسوها وبنوها لبنة لبنة تحت عين الدولة وأجهزتها ومؤسساتها مواكبين ومنصاعين لكل المتطلبات والقوانين واثقين بالحكمة والرؤية والخطة في جعل الأردن بيئة استثمارية في الإقليم .

قصة هؤلاء المستثمرين الأوروبيين لم تكن منذ أيام بل مسيرة بدأت منذ عام 2020 أي قبل 5 سنوات عندما أسسوا شركة مهمة وكبيرة تعمل بنظافة وشفافية ملتزمين بالقوانين والأنظمة حيث نجحوا في تأسيس شركتهم واستثمارهم الحقيقي الذي يرى بالعين المجردة متمكنين من توفير حوالي 400 فرصة عمل بشكل مباشر للطلبة والشباب والشابات الذين أعيتهم  البطالة والإنتظار على طوابير الخدمة المدنية فأقامت الشركة صروحاً ومباني وفروعاً مزودة بالتجهيزات والخدمات اللوجستية ولم تبخل أبداً على أحد ، تخيلوا أن شركة ترفع عن ثقل الدولة والحكومة مسؤولية تعيين 400 شاب وشابة يتمتعون بالإمتيازات التالية : (ضمان اجتماعي ، وتأمين صحي ، وتأمين على الحياة وضد السرطان ، وإلتزام بدفع الأجور في موعدها وتحويل رواتب للبنوك وسلف ومصاريف أخرى ) ، الشركة التي أسسها هؤلاء المستثمرين استأجرت أكثر من 50 فرعاً وسجلت الجميع بسجلات الضمان الإجتماعي وضريبة الدخل ووثقت عقودها التأسيسية ونظامها الأساسي في مراقبة الشركات معلنةً ميلاد شركة كبرى وبدأت أعمالها تحت الشمس وبكل شفافية وموضوعية حتى تفاجأت بصدور قرار صادم مباغت غير محسوب ومدروس من قبل جهة حكومية رقابية أطلقت الرصاصة الأخيرة على حياة هذه الشركة منهية عملها بطريقة غير مفهومة ومعلنةً دفن استثمار حقيقي وكبير .

الشركة الآن عالقة كما موظفيها الـ 400 الذين باتوا على أرصفة البطالة والشوارع بدون عمل أو أمل ودون مستقبل وبدون أي هدف مما ألحق الضرر الكبير للشركة والقائمين عليها ومعهم الموظفين والضرر الأكثر الذي لحق بالبيئة الاستثمارية التي تحتاج إلى من يعزز ويرسخ ويجذّر هذا الإستثمار ودعمه ورعايته وتكبيره بدل من قتله ودفنه حياً .

الموظفون اليائسون او البائسون من تلك القرارات غير المدروسة يناشدون بصرخة استغاثة ونداء انساني إلى كل رجالات الدولة والمسؤولين فيها إلى المؤسسات الرقابية والحكومية بضرورة التدخل العاجل لا الآجل وفوراً لرفع الظلم عنهم وعن شركتهم حتى يتمكنوا من الإستمرار في هذا العمل . 
المستثمرون الأوروبيون الذين فقدوا شركتهم ورأسمالهم وحقوقهم المالية الموزعة في الأسواق والتي تتجاوز حوالي 25 مليون دينار وخرجوا يضربون أخماساً بأسداس على الواقع الذي تمكّن أحدهم وبجرة قلم أن يشطب ويلغي إستثماراتهم ومعها أحلام وآمال الموظفين مناشدين جلالة الملك والديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزارة الإستثمار وكل مؤسسات الدولة السياسية والحكومية والبرلمانية أن تتدخل لرفع الظلم الذي جاء "كالجلطة" وبدون مخاطر أو عوارض أو مهل لينهي حكاية مستثمرون آمنوا وصدقوا أن لدينا تشريعاً يحفظ البيئة الإستثمارية ليكتشفوا بأن المزاجية والنكاية والتحدي هو ما واجههم ولا نعلم ماذا وكيف ستتصرف مؤسسات ووزارات وجهات عندما تكتشف أن تلك الأحلام أصبح كابوساً يلاحقهم ويلاحق الشركة معاً .

وبلغة الأرقام التي هي أصدق من كل الكلام نشير بأن الشركة إياها كانت تدفع سنوياً هذه الأموال
أولاً: الشركة تدفع سنوياً لمؤسسة الضمان الاجتماعي بدل اشتراكات 700 ألف دينار وهي ملتزمة بالدفع منذ التأسيس .

ثانياً : الشركة تدفع ضريبة دخل ومبيعات سنوياً تقريباً 3 مليون دينار  
ثالثاً : بدل ايجارات لمباني خاصة بالفروع حوالي 320 ألف دينار . 
رابعاً: أجور ومصاريف ونفقات تشغيلية ورواتب حوالي 10 مليون دينار . وأمور أخرى .
وبعد كل هذا يتم اصدار شهادة وفاة ودفن هذه الشركة ودون أي مبرر أو مسوغ قانوني وحتى ولو كان هنالك مسوغات فلماذا لم تمنح الشركة فرصة ومهلة لتصويب الأوضاع مثل غيرها من الشركات خصوصاً وأن الجهة المشرفة اعتبرت هذه الفترة فترة توفيق وتصويب أوضاع ، وللقصة تتمة .