نشاطات "حزب العمال" في اجتماع الملتقى الديمقراطي .. الحروب تقدم ورقة سياسات حول اصلاح الادارة المحلية (تفاصيل الورقة)
قدم حزب العمال باجتماع الملتقى الديمقراطي الذي عقد امس في الزرقاء ورقة تقترح نموذجا جديدا للعمل يتضمن اعادة هندسة للمجالس الثلاثة ( البلديات والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المنتخب ) بتعريف واضح للادوار ووصف واضح للمهام والصلاحيات بدون تداخل ونقل الصلاحيات المالية في المشاريع الرأسمالية من المركز الى مجالس المحافظات المنتخبة.
وتقدم اليات لتعزيز منظومة الرقابة والنزاهة والشفافية والحوكمة في المجالس الثلاثة للحد من الاهمال والتباطؤ في تنفيذ المشاريع والفساد المالي والاداري والاسترضاءات وسوء الادارة، ولمنح مجلس المحافظة المنتخب في الوقت ذاته ادوات رقابية فعالة تمكنه من الاستجواب وتشكيل لجان تحقيق ووقف اوامر الصرف في حال التباطؤ في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتنتهي بطلبات اعفاء مدراء المديريات من مواقعهم عند ثبوت التقصير بتصويت اكثرية ثلثي المجلس.
كما تتضمن اقتراحات لتعزيز ايرادات البلديات عبر الية تحول بموجبها عوائد المحروقات وغيرها من الرسوم المستحقة للبلديات من الجهات التي تحصلها مباشرة الى حساب البلديات وفق معايير .
كما اقترح حزب العمال في الورقة انشاء صندوق وطني للتنمية المحلية له بند مستقل في الموازنة ويرفد برسوم بسيطة تفرض على المعاملات الحكومية والسجلات التجارية ومبلغ لا يتجاوز ٢٥ -٥٠ قرش على فواتير الكهرباء والمياه وتوزع الايرادات على المحافظات والبلديات حسب معايير الفقر والبطالة والهشاشة الاقتصادية وقلة الموارد والحاجة الى البنى التحتية.
كما تضمنت اقتراحات بتعديل النظام الانتخابي لتعزيز التحول من انتخاب الافراد الى انتخاب البرامج
واعادة تعريف البلدية باعتبارها وحدة ادارة محلية، اي جزء من السلطة التنفيذية في المحافظة، وادماج رؤساء البلديات في المجلس التنفيذي مع منحهم صلاحيات طلب جلسات طارئة ولجان تحقيق في حالات التقصير او الفساد.
وقدمت جميع الاحزاب المشاركة اقتراحات لاصلاح الادارة المحلية، وسيعلن بيان ختامي يضم ابرز المواقف التي اتفقت عليها الاحزاب لتقديم طرح موحد في اصلاح منطومة الادارة المحلية باعتبارها من اهم روافع التنمية في المحافظات.
ملخص
ورقة السياسات الوطنية لإصلاح الإدارة المحلية في الأردن
من إعداد: لجنة تقييم السياسات الحكومية- حزب العمال
أولاً: السياق العام وتشخيص الإشكالية
بعد مرور عقد كامل على تجربة اللامركزية في الأردن، أثبت الواقع العملي أن نموذج الإدارة المحلية لم يحقق الأهداف المتوقعة في تعزيز التنمية، أو تمكين المجالس المنتخبة، أو رفع مستوى الخدمات. فقد تبيّن أن الصلاحيات بقيت مركزية وشكلية، وأن المجالس المنتخبة بلا أدوات رقابية فعّالة، وأن البلديات بقيت منفصلة عن منظومة الإدارة المحلية، وذات أدوار غير مترابطة مع مجالس المحافظات أو المجلس التنفيذي.
كما أدى حلّ مجالس المحافظات في عام 2025 إلى تأكيد شعور رسمي وسياسي بفشل التجربة السابقة نتيجة اختلالات بنيوية، أبرزها:
• مركزية مالية خانقة تمنع المحافظات من التخطيط أو الصرف الفعلي.
• غياب أدوات رقابة محلية.
• تضارب الصلاحيات بين المحافظ ومدراء المديريات والبلديات والمجالس المنتخبة.
• فجوات تنموية واسعة بين المحافظات.
• تضخم نفقات الرواتب مقابل ضعف المشاريع التنموية.
• عدم تحويل عوائد المحروقات للبلديات بانتظام.
• انتشار المحاباة والفساد الإداري في بعض البلديات.
• صغر حجم العديد من البلديات وفقر مواردها.
• ضعف المشاركة الشعبية والحزبية في التخطيط المحلي.
تؤكد ورقة حزب العمال أن الإخفاق ليس إجرائياً فحسب، بل بنيوي، ويعود إلى سوء تصميم منظومة اللامركزية منذ تأسيسها، وغياب فلسفة واضحة للفصل بين التخطيط والتنفيذ والرقابة.
ثانياً: فلسفة الإصلاح – نموذج هندسة محلية جديد
تطرح الورقة نموذجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على هندسة مؤسسية جديدة تتوافق مع الدستور وأفضل الممارسات الدولية، ويتكوّن من ثلاثة مبادئ كبرى:
1. إعادة تعريف أدوار ومستويات الإدارة المحلية
• مجلس المحافظة: جهة التخطيط والرقابة.
• المجلس التنفيذي: جهة التنفيذ.
• البلديات: وحدات إدارة محلية تنفيذية داخل المحافظة.
وبذلك يُلغى التشوّه السابق الذي فصل البلديات عن المحافظات، وتُدمج البلديات في القرار التنموي من خلال تمثيلها الكامل داخل المجلس التنفيذي.
2. تمكين المجالس المنتخبة
يشمل ذلك:
• إقرار الخطة التنموية ودليل الاحتياجات والموازنة الرأسمالية.
• مراقبة التنفيذ وإصدار تقارير فصلية وسنوية.
• استخدام أدوات رقابية مثل الاستجواب، لجان التحقيق، وقف الصرف، طلب إعفاء المديرين.
• مراقبة البلديات والعطاءات والمشاريع.
• حق عقد جلسات طارئة للنظر في قضايا ملحة.
3. اللامركزية المالية
تُعد محوراً أساسياً في الإصلاح، عبر:
• نقل صلاحيات الصرف والتنفيذ إلى مستوى المحافظة.
• إلزام البلديات بنسبة دنيا للمشاريع الرأسمالية (30%) والاستثمارية (10%) وحدّ أقصى للرواتب (30%).
• إنشاء صندوق تنمية محلي يعيد توزيع الموارد بعدالة وفق معايير الفقر والبطالة والهشاشة الجغرافية وضعف الموارد الذاتية.
ثالثاً: إعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية
1. مجلس المحافظة (السلطة التخطيطية والرقابية)
يمارس صلاحيات واسعة تماثل المجالس المحلية الدولية، وتشمل:
• إقرار الخطة والموازنة الرأسمالية.
• مراقبة الإنفاق وأداء المديريات والبلديات.
• تشكيل لجان تحقيق في أي تأخير أو مخالفة.
• وقف الصرف عند عدم الالتزام بالخطة.
• طلب إعفاء أي مدير مديرية بأغلبية الثلثين.
• مراقبة العطاءات والمشاريع في البلديات.
2. المجلس التنفيذي (السلطة التنفيذية)
يرأسه المحافظ ويضم مدراء المديريات ورؤساء البلديات، ويتولى:
• تنفيذ الخطة كاملة دون تعديلها.
• طرح العطاءات وإدارة المشاريع.
• رفع تقارير ربع سنوية وسنوية للمجلس المنتخب.
3. إدماج البلديات كوحدات إدارة محلية
• تتحول من مؤسسات مستقلة إلى جزء من منظومة المحافظة.
• تمثل في المجلس التنفيذي بصوت كامل وحقوق الاعتراض والاستجواب.
• تلتزم بالخطة والموازنة التنموية.
• يعاد تعريفها قانونياً كوحدات إدارة محلية ذات شخصية اعتبارية.
رابعاً: إصلاح النظام الانتخابي للبلديات والمحافظات
ترى الورقة أنّ الإصلاح الانتخابي شرط أساسي لتحسين الأداء والحوكمة، ويشمل:
1. البلديات
• اعتماد القوائم النسبية المغلقة بدلاً من الانتخاب الفردي.
• تخصيص 40% من المرشحين كحد أدنى للحزبيين.
• تمثيل النساء ≥ 25%، والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ومقعد للمسيحيين أو الشركس/الشيشان حسب الديمغرافيا.
• رئيس البلدية هو رئيس القائمة الأعلى أصواتاً.
• عتبة انتخابية 20%.
2. . مجالس المحافظات
• تخصيص مقعدين لكل دائرة على الأقل، أحدهما حزبي.
خامساً: معالجة فجوات الموارد والعوائد
تتضمن الورقة حلولاً جذرية:
1. صندوق التنمية المحلي الموحّد
يعيد توزيع الموارد على أساس معايير تنموية محددة:
• الفقر 30%
• البطالة 15%
• الهشاشة الجغرافية 20%
• ضعف الموارد الذاتية 20%
• الحاجة للبنية التحتية 15%
يُمول الصندوق من:
• نسبة من عوائد المحروقات والغرامات.
• فرض رسوم رمزية (ربع إلى نصف دينار) على فواتير الكهرباء والمياه.
• رسوم تنمية محلية صغيرة على المعاملات.
2. حلّ مشكلة عوائد المحروقات
• تحويل مباشر إلى حسابات البلديات من الجهات المُحصِّلة دون المرور بوزارة المالية.
• رقابة شهرية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة المحلية.
بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصة واستثمار اصول البلديات واملاكها في مشاريع تدر دخلا وتحسين التحصيل.
سادساً: منظومة رقابة محلية متقدمة
تشمل:
• هيئة رقابة محلية مستقلة أو فرع ديوان محاسبة بصلاحيات موسعة.
• منصة موحدة للعطاءات.
• نشر الموازنات والتقارير للمواطنين.
• إقرارات ذمة مالية لأعضاء المجالس التنفيذية والمحلية.
• بثّ جلسات مجالس المحافظات للجمهور.
• تدقيق داخلي في كل محافظة.
سابعاً: المقارنة الدولية
تستند الورقة إلى نماذج عالمية ناجحة:
• بريطانيا: فصل صارم بين التخطيط والتنفيذ.
• فرنسا: نموذج الـ Conseil Départemental والتوزيع الوظيفي الواضح.
• الولايات المتحدة: County Commissioners مقابل County Executives.
الهدف ليس تقليد أي نموذج، بل صياغة نموذج أردني متدرج يتلاءم مع الدستور.
ثامناً: خطة التنفيذ (2026–2029)
تمتد عملية التنفيذ على أربع مراحل:
1. 2026 – الإقرار التشريعي للنموذج الجديد
2. 2027 – نقل الصلاحيات للمحافظات
3. 2028 – التمكين المؤسسي والتدريب
4. 2029 – التقييم والمتابعة وتصحيح المسار
تاسعاً: مؤشرات النجاح
تقترح الورقة مجموعة من المؤشرات لقياس جدوى الإصلاح:
• رفع نسبة رضى المواطنين عن الخدمات.
• زيادة الشفافية والحد من التعثر.
• تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية.
• زيادة التمثيل الحزبي والشبابي والنسائي.
• خفض الفجوات بين المحافظات.
• تعزيز الرقابة والحد من الفساد والمحاباة.
• زيادة موازنات البلديات الاستثمارية والرأسمالية.
• الانتقال من الانتخاب الفردي إلى البرامجي.
• تحقيق لامركزية حقيقية تمهّد للحكم المحلي مستقبلاً.
الخلاصة
تقدم الورقة رؤية شاملة لإعادة بناء الإدارة المحلية في الأردن على أسس تخطيطية ورقابية متقدمة، وتكريس لامركزية مالية وإدارية حقيقية، وتمكين البلديات ومجالس المحافظات من لعب دور تنموي فعّال، بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والاداري والاقتصادي لجلالة الملك ويلبي تطلعات الشعب الأردني.
النموذج المقترح يتجاوز المظاهر الشكلية للامركزية، وينقل الأردن إلى مرحلة جديدة قائمة على:
• عدالة توزيع الموارد
• حوكمة محلية قوية
• تمكين المجالس المنتخبة
• دور فاعل للأحزاب
• شفافية ومساءلة
• تنمية محلية قائمة على التخطيط المهني
وبذلك يضع الأساس لانتقال تدريجي نحو نموذج متقدم للحكم المحلي، منسجم مع الدستور ورؤية التحديث الشاملة.
