كشفت وزارة الخزانة في جنوب افريقيا عن توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 150 مليون دولار مع صندوق اوبك للتنمية الدولية بهدف تعزيز مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد. وتعد هذه الخطوة هي المرة الاولى التي تحصل فيها الحكومة على دعم مالي من هذا الصندوق الدولي مما يعكس توجها جديدا نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي. واكدت الوزارة ان هذه الاموال ستوجه بشكل اساسي لدعم برامج الاصلاح الاقتصادي الجارية خاصة في قطاعي الطاقة ونقل البضائع.
تفاصيل الاتفاقية المالية واهدافها التنموية
واضافت الوزارة ان هذا القرض ياتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تقليل تكاليف خدمة الدين العام عبر استقطاب تمويلات ميسرة وطويلة الاجل. وبينت ان الاتفاقية تتضمن فترة سداد تمتد لست سنوات مع منح فترة سماح تصل الى عامين لتخفيف العبء المالي عن الميزانية العامة. واوضحت ان سعر الفائدة المعتمد يرتبط بسعر التمويل المضمون المعمول به دوليا مضافا اليه هامش محدد لضمان استدامة العمليات المالية.
استراتيجية جنوب افريقيا لتعزيز قطاع الطاقة والنقل
وشددت الجهات المعنية على ان هذه الخطوة تمثل جزءا من الجهود المستمرة لتجاوز معوقات البنية التحتية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في جنوب افريقيا. وتابعت ان التمويل سيساهم في تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتطوير شبكات الطاقة الوطنية. واشارت الى ان التعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق اوبك يفتح افاقا جديدة امام البلاد لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية المكلفة.
