كشفت الحكومة الاردنية عن تسارع ملحوظ في وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث دخلت نسبة كبيرة من المشاريع المخطط لها حيز التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. واكد مدير وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء رافت دعسان، ان العمل يجري حاليا على اكثر من 330 مشروعا تنمويا واستثماريا، وهو ما يعكس جدية المؤسسات الرسمية في ترجمة الرؤية الوطنية الى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني. واضاف دعسان ان الربع الاول من العام الحالي شهد انجازات نوعية شملت قطاعات حيوية، مع التركيز المكثف على تحفيز الاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
محركات النمو والقرارات الاستثمارية
وبين التقرير الحكومي الاخير ان هناك حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها خلال الاشهر الماضية لدعم بيئة الاعمال، ومن ابرزها تقديم حوافز ضريبية واجرائية في المناطق الحرة والقطاعات الصناعية والزراعية. واوضح المسؤول ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني، مشيرا الى ان الحكومة الغت بعض الاقتطاعات المالية واقرت تمديد دعم الصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي والبحري لتعزيز وصول المنتجات الاردنية الى الاسواق العالمية. واكد ان هذه الاجراءات تاتي ضمن سياق اوسع يهدف الى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
متابعة الانجاز وشفافية الاداء
واشار دعسان الى ان الحكومة تتبنى نهجا قائما على الشفافية في عرض نسب الانجاز امام المواطنين، حيث يغطي التقرير الدوري كافة القطاعات من الصحة والتعليم وصولا الى الخدمات المستقبلية والرقمنة. واضاف ان قطاع التعليم شهد تطورا لافتا من خلال تنفيذ عشرات المشاريع المدرسية وانشاء اضافات صفية جديدة لتعزيز البنية التحتية التعليمية في مختلف المحافظات. وبين في ختام حديثه ان العمل مستمر وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تحقيق كافة مستهدفات البرنامج التنفيذي، مما يرسخ الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي في مواعيدها المحددة.
