كشفت وزارة التجارة التركية عن توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية للتصدير عبر التجارة الالكترونية لتشمل 35 دولة بدلا من 18 دولة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي انقرة لتمكين الشركات المحلية من اختراق الاسواق العالمية عبر المنصات الرقمية ورفع كفاءة حضورها الدولي.

واظهرت بيانات الوزارة ان قيمة الصادرات الرقمية شهدت قفزة نوعية منذ تأسيس دائرة التجارة الالكترونية. واكد المسؤولون ان الارقام المتصاعدة تعكس نجاح السياسات الجديدة في تعزيز التنافسية للشركات التركية في مختلف القارات.

وبينت الوزارة ان الخطط الحالية تركز على توفير ادلة ارشادية متكاملة للمصدرين حول 27 منصة عالمية. واضافت ان هناك اهتماما دوليا متزايدا بالتجربة التركية التي باتت توصف بانها نموذج ملهم في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

دعم المصدرين وتطوير البنية التحتية

واوضح المسؤولون ان الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وشددوا على ان الهدف هو تسهيل وصول الشركات الى البيانات الدقيقة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات توسع مدروسة في الاسواق الخارجية.

واكدت الوزارة انها ستنظم قمة اسطنبول العالمية للتصدير الالكتروني في سبتمبر المقبل. واضافت ان هذه الفعالية تهدف الى خلق مساحة تواصل مباشرة بين الشركات التركية ومنصات التجارة الرقمية الدولية.

وكشفت عن حزمة حوافز جديدة تشمل تغطية جزء من تكاليف التسويق الرقمي والاعلان. وبينت ان الدعم يمتد ليشمل عمولات المنصات وانشاء مستودعات لوجستية خارجية لتعزيز سلاسل الامداد.

نمو متسارع للاقتصاد الرقمي

واظهرت الاحصاءات الاخيرة ان حجم معاملات التجارة الالكترونية في تركيا حقق نموا لافتا تجاوز 52 بالمئة. واضافت التقارير ان هذا القطاع بات يساهم بنحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واكد وزير التجارة ان حجم السوق قفز بشكل قياسي خلال السنوات الست الاخيرة. واضاف ان هذه الطفرة تعزز من مكانة تركيا كمركز اقليمي وعالمي في مجال التجارة العابرة للحدود.

وبينت الارقام ان عدد الشركات الناشطة في هذا المجال ارتفع بشكل ملحوظ. واوضحت ان شركات الملكية الفردية تشكل النسبة الاكبر من اجمالي الكيانات العاملة في السوق الرقمي التركي.

القطاعات الاكثر نشاطا في التجارة الرقمية

وكشفت البيانات ان قطاع توصيل الطعام يتصدر القائمة من حيث عدد الشركات العاملة. واضافت ان قطاعات الملابس والاحذية والالكترونيات تليها في الترتيب من حيث الانتشار والنشاط التجاري.

واظهرت الاحصاءات ان قطاع الملابس والازياء تصدر قائمة المبيعات من حيث القيمة المالية. واوضحت ان قطاعات الطيران والخدمات الرقمية الاخرى سجلت ايضا ارقاما قياسية تعكس تنوع الاقتصاد الرقمي في تركيا.

واكدت الوزارة ان منصة التصدير الالكتروني السهل تواصل استقبال طلبات الشركات الراغبة في التوسع. واضافت ان البوابة الحكومية توفر كل التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العمليات التجارية نحو الاسواق الدولية.