اتخذت السلطات في الهند خطوات عاجلة لضبط سوق الوقود المحلي عبر فرض سقف يومي لمبيعات الديزل في محطات التجزئة، وذلك في مسعى جاد لتفادي حدوث نقص حاد في الإمدادات الحيوية نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة واضطراب سلاسل التوريد العالمية. واصدرت الحكومة امرا يقضي بمنع المحطات من بيع اكثر من مائتي لتر من الديزل لاي مركبة او عميل بشكل يومي، مع حظر كامل على اعادة بيع الوقود لضمان وصول الموارد لمستحقيها من الافراد. وبينت المعطيات ان هذا القرار جاء استجابة للضغط الكبير على المحطات الحكومية التي تشهد اقبالا كثيفا من شركات النقل والمستخدمين التجاريين الباحثين عن اسعار اقل مقارنة بأسعار الجملة.
فوارق الاسعار وازمة التجزئة
واوضحت الحكومة ان الفجوة السعرية الكبيرة بين اسعار التجزئة واسعار السوق المخصصة للصناعيين دفعت الطلب نحو محطات الوقود العامة، مما خلق اختناقات في التوزيع واثر على استقرار المخزونات. واكدت البيانات الرسمية ان شركات التجزئة الخاصة شهدت تراجعا حادا في مبيعاتها لصالح الشركات الحكومية التي باتت تتحمل عبء الطلب المتزايد بشكل يفوق طاقتها التشغيلية المعتادة. واضافت الجهات المعنية ان هذه الاجراءات تهدف الى منع الاحتكار والتهريب وضمان توزيع عادل للوقود يحفظ استقرار الاسعار ويمنع التلاعب بالكميات المتاحة للمستهلك العادي في مختلف ارجاء البلاد.
تداعيات التوترات العالمية على الطاقة
وشددت السلطات على ان التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الاوسط القت بظلالها على عمليات الشحن الدولي وتوافر المنتجات النفطية، مما جعل من ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة. واشارت الى ان هذه القيود ستبقى سارية لمدة تسعين يوما كإجراء احترازي، مع امكانية مراجعتها بناء على مستجدات الاسواق العالمية وقدرة البلاد على تأمين احتياجاتها النفطية. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان هذا الضغط على الوقود يتزامن مع ارتفاع في معدلات التضخم التي تأثرت بزيادة اسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما دفع البنك المركزي الهندي لتعديل توقعاته للتضخم في ظل الاعتماد الكبير على واردات الطاقة الخارجية.
