شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ان المملكة الاردنية الهاشمية تواصل تحت قيادة الملك عبد الله الثاني تبني مواقف راسخة تجاه القضايا العربية العادلة وفي صدارتها القضية الفلسطينية. واكد ان الاردن يرفض بشكل قاطع اي مساس بسيادة الدول العربية او محاولات زعزعة امنها واستقرارها مشيرا الى ضرورة توحيد الصف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والتكنولوجية المتسارعة في المنطقة. واوضح ان المرحلة الحالية تفرض مسؤوليات مضاعفة على البرلمانات العربية لحماية مصالح الشعوب وصون سيادة الدول في ظل الازمات المتلاحقة.
دعم الوصاية الهاشمية وتثبيت الحقوق الفلسطينية
وبين المسؤول البرلماني ان البرلمانات العربية تجدد دعمها الكامل للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة باعتبارها الركيزة الاساسية لحماية الهوية العربية للمدينة. واضاف ان ما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من عدوان وحصار يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية داعيا الى موقف عربي موحد يرفض سياسات التصفية والتهجير القسري. وتابع ان الاردن مستمر في حراكه الدبلوماسي المكثف للدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني باعتبارها القضية المركزية للامة.
نحو سيادة رقمية عربية شاملة
واشار الى ان مفهوم السيادة الوطنية قد توسع ليشمل حماية البيانات والبنى التحتية الرقمية في عصر التحول التكنولوجي. واكد ان الاردن خطا خطوات واسعة في هذا المجال عبر مشاريع وطنية طموحة وتوجيهات ملكية لتعزيز الابتكار والامن السيبراني كجزء من الامن الوطني الشامل. واضاف ان هناك حاجة ملحة لبناء منظومة تشريعية عربية متكاملة تضمن حماية الخصوصية وتصون الهوية الثقافية في الفضاء الرقمي لضمان مستقبل اكثر ازدهارا واستقرارا للشعوب العربية.
