كشفت دراسة حديثة حول نوعية الهواء داخل المدن الصناعية في الاردن عن نتائج لافتة تؤكد استقرار المؤشرات البيئية ضمن الحدود المسموح بها عالميا ومحليا. وتعتمد هذه النتائج على برامج الرصد المستمر التي تنفذها وزارة البيئة باستخدام تقنيات متطورة لضمان دقة البيانات العلمية. واظهرت الدراسة ان التزام المنشات الصناعية بالمعايير الوطنية اسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الهواء ودعم السياسات البيئية القائمة على الادلة.
واكد مدير مديرية الرصد والتقييم البيئي ان الاعتماد على شبكات الرصد الحديثة وفر قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار. وبين ان هذه البيانات مكنت الجهات المعنية من تطوير اجراءات عملية للحد من الانبعاثات الكربونية في المناطق الصناعية. واوضح ان النتائج تعكس تطورا ملموسا في منظومة الادارة البيئية الوطنية التي توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الصحة العامة.
واشار الى ان القراءات الفنية اثبتت بقاء غالبية القياسات ضمن الحدود المسموح بها وفقا للقواعد الفنية المعتمدة. وشدد على ان هذا الاستقرار يعكس فعالية الرقابة البيئية وارتفاع مستوى الوعي لدى القطاع الصناعي. واكد ان البيانات المسجلة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية سجلت نسب تجاوز محدودة جدا لا تتناسب مع حجم النشاط الصناعي الكبير في المنطقة.
مستقبل الصناعة الخضراء في الاردن
وبينت النتائج ان حالات التجاوز لغاز ثاني اكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة ظلت ضمن الحدود المقبولة خلال معظم ايام العام. واضاف ان هذه النسب المحدودة تعكس نجاح التدابير الوقائية المتخذة للسيطرة على الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية والخدمات اللوجستية. واوضح ان محطة الكرك الصناعية سجلت مستويات استقرار اعلى مما يعزز من كفاءة الرقابة البيئية في مختلف محافظات المملكة.
واكد ان التحليل الاحصائي يؤكد عدم وجود مشكلة هيكلية في نوعية الهواء بل تحديات محددة يتم التعامل معها بشكل استباقي. واضاف ان هذه المؤشرات تحمل ابعادا استثمارية واقتصادية هامة لجذب الشركات العالمية. وبين ان جودة الهواء اصبحت معيارا رئيسا تضعه المؤسسات الدولية عند اختيار مواقع توسعها الصناعي مما يمنح المدن الاردنية ميزة تنافسية.
وذكر ان المحافظة على البيئة اصبحت جزءا لا يتجزا من التنافسية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الاخضر. واكد ان نموذج الحوكمة البيئية المتبع يعتمد على الذكاء في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها. واشار الى ان الوزارة تعمل باستمرار على تحديث شبكات الرصد لضمان تغطية جغرافية شاملة تواكب التوسع الصناعي.
تعزيز الامتثال البيئي في القطاع الصناعي
واضاف ان منظومة التفتيش ساهمت في رفع مستوى الامتثال لدى المنشات الصناعية وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة. وبين ان الوزارة تسعى بالشراكة مع كافة القطاعات لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. واكد ان الاستثمار في الرصد البيئي يعد عنصرا جوهريا في تعزيز الامن البيئي وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
