اصدرت محكمة جنايات امن الدولة في الكويت حكما قضائيا يقضي بسجن نائب رئيس مجلس الامة السابق محمد المطير لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، حيث جاء هذا القرار في اطار سلسلة من القضايا التي تلاحق النائب السابق وتتعلق بتهم قانونية متنوعة.
واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان الحكم صدر بشكل غيابي بحق المطير، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالطعن في صلاحيات الامير ونسب اقوال غير دقيقة، اضافة الى توجيه اساءات مباشرة لرجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهة المؤسسات العدلية في البلاد.
وبينت الهيئة القضائية خلال الجلسة التي ترأسها المستشار ناصر البدر، ان المحكمة قررت في الوقت ذاته تبرئة النائب السابق من تهمة اثارة الفتن القبلية، مفصلة ان الاحكام القضائية تأتي استنادا الى مواد قانونية تنظم حرية التعبير وتجرم المساس بهيبة الدولة ورموزها.
ملاحقات قانونية وتفاصيل الاحكام الاخيرة
واضافت المصادر القضائية ان هذا الحكم يأتي مكملا لسلسلة من القرارات السابقة، حيث شهد الاسبوع الماضي صدور حكم اخر بحبس المطير لمدة ثلاث سنوات في قضية منفصلة، تركزت حول نشر اخبار وشائعات كاذبة عبر منصة اكس من شأنها اضعاف هيبة الدولة.
وشددت المحكمة في مسوغاتها القانونية على ان نشر ما يمس اعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، مشيرة الى ان هذه الاحكام تأتي في وقت تتسم فيه المشهد القانوني الكويتي بحركية لافتة تجاه القضايا المتعلقة بالامن القومي.
واكدت الهيئة القضائية ان مسار التقاضي يظل مفتوحا وفق القوانين المرعية، وذلك بعد ان شهدت جلسات سابقة صدور احكام متفاوتة، كان اخرها قرار محكمة التمييز الذي قضى ببراءة المطير في قضية اخرى، مما يعكس تباين الاحكام بناء على طبيعة التهم المنسوبة في كل ملف قضائي على حدة.
