تتجه الانظار نحو تحرك اقتصادي لافت في سوريا يتعلق بملف اعادة الاعمار، حيث كشفت تقارير حديثة عن التوصل الى تفاهمات اولية لتنفيذ حزمة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة بقيمة تصل الى 7 مليارات دولار. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي تطوير البنية التحتية المتهالكة، من خلال ائتلاف تقوده شركة يو سي سي القابضة القطرية، والذي وقع مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز قدرات انتاج الكهرباء في البلاد بشكل ملموس. واظهرت بنود الاتفاق المبدئي التركيز على انشاء محطات تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 4 الاف ميغاواط، الى جانب مشاريع طاقة شمسية بطاقة تصل الى الف ميغاواط، مما يمثل تحولا كبيرا في استراتيجية الطاقة السورية.
ابعاد التمويل الدولي وتحديات العقوبات
واضافت المعطيات المتوفرة ان تنفيذ هذه المشاريع يعتمد بشكل اساسي على تامين تمويل من مصارف اقليمية ودولية، وسط تساؤلات حول طبيعة المؤسسات التي ستتولى ادارة هذه التدفقات المالية الضخمة. واكدت التقارير تداول اسم بنك جي بي مورغان كطرف محتمل في ترتيبات التمويل، الا ان البنك لم يصدر اي بيان رسمي يؤكد تورطه في هذه العملية، مما يفتح الباب امام تكهنات واسعة حول مدى قدرة المشروع على تجاوز العقبات القانونية والمالية. وبينت التحليلات ان المشهد المالي السوري يظل معقدا للغاية نظرا لوجود عقوبات امريكية صارمة، مما يفرض على اي مؤسسة مالية غربية الالتزام بضوابط وزارة الخزانة الامريكية ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية.
مستقبل اعادة الاعمار في ظل التعقيدات السياسية
واوضح مراقبون ان غياب التأكيد الرسمي من المؤسسات المالية العالمية الكبرى قد يدفع الحكومة السورية نحو الاعتماد الكلي على المصارف الخليجية ومؤسسات التمويل التنموي لضمان استمرارية المشروع. وشدد خبراء الاقتصاد على ان توقيع مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بدء التنفيذ الفوري، بل يعد خطوة تمهيدية تتطلب سنوات من العمل لترجمتها الى التزامات مالية فعلية على ارض الواقع. وكشفت القراءات التحليلية ان النجاح في هذا الملف مرهون بقدرة الاطراف المعنية على تقاسم المخاطر وتامين الغطاء السياسي والمالي اللازم في بيئة لا تزال تعاني من اثار النزاعات الطويلة.
