كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم والتدريب بالمملكة. ويهدف هذا التشريع الى خلق مرجعية وطنية موحدة تتولى مهام ضبط الجودة وتطوير المنظومة التعليمية لتتماشى بشكل كامل مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. واوضحت الوزارة ان المشروع ياتي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة وخارطة طريق تحديث القطاع العام لضمان تقديم خدمات تعليمية ذات كفاءة عالية.
واكدت المصادر ان المشروع يركز على توحيد اجراءات الاعتماد وتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية كافة. واضافت ان الخطوة تستهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتحقيق معايير دولية تجعل من مخرجات التعليم الاردني منافسا قويا في الاسواق الاقليمية والعالمية. وبينت ان النظام الجديد سيضمن جودة العملية التعليمية من خلال تقييم مستمر ومتابعة دقيقة لمختلف المسارات الاكاديمية والمهنية.
توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل المدارس ورياض الاطفال
ووسعت مسودة القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل قطاع التعليم العام بما فيه المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال اضافة الى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. وشددت على اهمية هذا التكامل في تنظيم مسارات التعليم وتسهيل انتقال الطلبة بين مختلف المراحل التعليمية. واشارت الى ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الثقة بالمؤهلات الاردنية عبر منح الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.
واوضحت ان القانون يتكامل بشكل مباشر مع تشريعات تنظيم العمل المهني لضمان توزيع الادوار بوضوح. واضافت ان الهيئة ستتولى مسؤولية اعتماد البرامج التدريبية والرقابة على جودتها ومواءمتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني. واكدت ان هذا التنسيق يساهم في دعم الخريجين وتطوير مهاراتهم بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة.
