كشف وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي عن توجهات حكومية صارمة تهدف الى تعزيز كفاءة الانفاق العام وضبط النفقات ضمن مشروع الموازنة العامة المقبلة. وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في دائرة الموازنة العامة بحضور مديرها العام ايمن ابو الرب وعدد من المسؤولين لمتابعة سير العمل في اعداد القانون الجديد. واكد الوزير على ضرورة الالتزام بالاطار الزمني الدستوري لضمان انجاز الموازنة واقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة.
واضاف الشبلي ان الهدف من هذا التحرك هو تمكين الوزارات والدوائر الحكومية من البدء بتنفيذ مشاريعها الرأسمالية والتنموية منذ مطلع العام المقبل دون تأخير. وبين ان هذا الاجراء سينعكس بشكل مباشر على تسريع وتيرة الانجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وشدد على ان الموازنة القادمة ستكون اداة فعالة لدعم النشاط الاقتصادي وتنشيط الحركة الاستثمارية في البلاد.
استراتيجية ترشيد الانفاق المالي
واوضح وزير المالية ان اعداد مشروع الموازنة يجب ان ينسجم تماما مع اولويات الحكومة وبرامجها التنموية الكبرى ورؤية التحديث الاقتصادي. واشار الى ضرورة مواءمة بنود الانفاق مع خارطة طريق تحديث القطاع العام لضمان تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد. واكد على اهمية توجيه الموارد المالية المتاحة نحو البرامج ذات الاثر الملموس في حياة الناس.
وتابع الوزير توجيهاته بضرورة تكثيف جهود المراجعة الدقيقة لبنود الانفاق والالتزام بالسقوف المالية المحددة لكل وزارة. وبين ان الدقة والمهنية في تقدير الارقام هي المعيار الاساسي لضمان موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ. واكد ان الانضباط المالي يعد ركيزة اساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
تنسيق حكومي لانجاز الموازنة
واستعرض مدير عام دائرة الموازنة العامة ايمن ابو الرب سير العمليات الفنية والاجراءات المتخذة لانجاز القانون وفق الجدول الزمني المخطط له. واكد ان الدائرة تواصل التنسيق المكثف مع كافة الوزارات والوحدات الحكومية لضمان توافق التقديرات مع التوجهات الوطنية. واضاف ان العمل جار لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية وتعزيز كفاءة الانفاق العام بما يخدم المصلحة العامة.
