قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، المضي قدما في مجموعة من القرارات والتشريعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير الاداء المؤسسي وتحسين الخدمات العامة. ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في خطوة تهدف الى مواءمة النصوص التشريعية مع متطلبات التحديث السياسي وضمان كفاءة الهيئة في ممارسة مهامها الدستورية. واكدت الحكومة ان هذه التعديلات تمنح الهيئة مرونة اكبر في تحديد مواعيد الاقتراع وتنظيم العمليات الانتخابية، مع تعزيز دورها الرقابي على الدعاية الانتخابية الرقمية، وفرض قيود جديدة تضمن حياد موظفي الهيئة ومنعهم من الانتماء للاحزاب السياسية.
تطوير الموارد البشرية والادارة العامة
واضاف المجلس انه اقر نظاما معدلا لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، والذي جاء ليمنح الموظفين مرونة اكبر في الحصول على اجازات بدون راتب. وبينت التعديلات الجديدة ان شرط سنوات الخدمة للحصول على الاجازة قد انخفض من خمس سنوات الى ثلاث فقط، مع الغاء القيود الزمنية على مدة الاجازة ذاتها، مما يساهم في استقرار الموظفين وتخطيط افضل للموارد البشرية. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تهدف الى الموازنة بين مصلحة الموظف واستمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية، مع اشتراط التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية قبل العودة للعمل.
خطوات لتعزيز الاقتصاد والخدمات الصحية
وكشفت الحكومة عن اقرار نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، الذي يهدف الى مواكبة المعايير الدولية وضمان استقلالية المدققين الماليين في المملكة. واشار المجلس الى ان النظام يفتح الباب امام الكفاءات في القطاعين العام والخاص للحصول على رخصة المزاولة وفق ضوابط مهنية دقيقة. وشدد الوزراء على اهمية هذه الخطوة في تعزيز بيئة الاعمال والشفافية المالية.
توحيد المظلة الصحية ودعم الصناعة
وتابع المجلس اجراءاته بقرار الغاء نظام مستشفى الامير حمزة، ليوحد بذلك مرجعية المستشفى تحت مظلة وزارة الصحة ويضمن تكامله مع المستشفيات الحكومية الاخرى، بما في ذلك مستشفى عمان الميداني. واكدت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الادارة الصحية. واضاف المجلس انه قرر مضاعفة الدعم المخصص لبرنامج عمل افضل ليصل الى خمسة ملايين دينار، وذلك للحفاظ على تنافسية قطاع الالبسة وتعزيز الصادرات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة للاردنيين.
قرارات اجتماعية وضريبية
وبين المجلس انه وافق على تسوية الاوضاع الضريبية لاكثر من ستمائة مكلف، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المكلفين في الوفاء بالتزاماتهم. واختتمت الحكومة قراراتها بالجانب الاجتماعي، حيث اقرت تخصيص نسبة من اراضي المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لصالح الاسر العفيفة والفقيرة باسعار تفضيلية. واوضح المجلس ان هذا القرار يأتي في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مساكن ملائمة لذوي الدخل المحدود في مختلف محافظات المملكة.
