اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان جميع المشتقات النفطية المتوفرة في محطات الوقود داخل المملكة تخضع لمعايير دقيقة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عالميا. واوضحت الهيئة ان قطاع المحروقات يدار ضمن منظومة رقابية محكمة تهدف الى ضمان وصول الوقود للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المحدد رسميا من قبل لجنة التسعير. وبينت ان الرقابة على هذا القطاع الحيوي تتم بشكل دوري ومستمر بالتعاون الوثيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان عدم التلاعب بالمنتجات النفطية.
واضافت تحرير القاق الناطقة الاعلامية باسم الهيئة ان حالات التجاوز التي يتم رصدها تعد فردية ومحدودة جدا ولا تعبر عن واقع القطاع بشكل عام. واشارت الى انه تم اغلاق نحو 12 محطة محروقات منذ بداية العام الحالي من اصل 700 محطة عاملة في المملكة وذلك بسبب مخالفات فنية او وجود خلل في جودة المنتجات المعروضة. وشددت على ان الهيئة لا تتهاون في تطبيق القانون بحق اي جهة تخل بالشروط الفنية المعتمدة لضمان سلامة مركبات المواطنين.
واوضحت ان ارتفاع استهلاك البنزين الذي يشتكي منه بعض السائقين قد يعود في كثير من الاحيان الى كثافة الازدحامات المرورية وطبيعة استخدام المركبات وليس بالضرورة خللا في جودة الوقود. واكدت ان الهيئة تمتلك الادوات والوسائل التقنية الحديثة التي تمكنها من فحص المشتقات والكشف الفوري عن اي عمليات خلط غير قانونية. وذكرت ان الجهات الرقابية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التاكد من جودة هذه المنتجات مما يعفي المواطن من عبء التحقق الشخصي.
اجراءات الحماية والرقابة على محطات الوقود
وبينت ان ابواب الهيئة مشرعة لاستقبال اي ملاحظات او شكاوى من قبل المواطنين عبر مركز المراقبة والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة. واكدت ان اي شكوى تصل يتم التعامل معها بجدية تامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحطات المخالفة بما فيها الاغلاق الاحترازي. واشارت الى ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على خدمة تتوافق مع القواعد الفنية.
واضافت ان التنسيق بين الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس يضمن وجود آليات فحص دقيقة ومستمرة لجميع المحطات المنتشرة في مختلف محافظات المملكة. وشددت على ان حقوق المواطنين في حال تعرضت مركباتهم لاي ضرر ناتج عن وقود مخالف محفوظة ويمكنهم مراجعة الجهات المختصة لتقديم الشكاوى. وبينت ان الضمانات المتوفرة تهدف الى الحفاظ على كفاءة القطاع وتوفير بيئة وقود آمنة للمركبات.
واكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة ان الهيئة تواصل جهودها الرقابية والتشاركية مع اللجان النيابية لمناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين. واوضح ان العمل جار على تطوير آليات الرقابة للحد من اي ممارسات سلبية قد تؤثر على جودة البنزين او اسعاره. واختتمت الهيئة تاكيدها بانها لن تتوانى عن اتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين لضمان استقرار القطاع وحماية المستهلك الاردني.
