فتحت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ملف رسوم مواقف المركبات التي تفرض على الموظفين في مجمع الملك حسين للاعمال وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن العاملين في هذا المرفق الحيوي. وجاء هذا التحرك عقب لقاء موسع عقده رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان مع ممثلي حملة المواقف حق مش امتياز للاستماع الى مطالبهم حول التحديات التي يواجهونها يوميا. واكد ابو حسان خلال اللقاء ان المجمع يعد ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار مما يستدعي معالجة اي عقبات قد تؤثر على استقرار الموظفين فيه.
مساعي برلمانية لانهاء ملف الرسوم
وبين رئيس اللجنة النيابية ان المرحلة القادمة ستشهد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كافة الجهات المعنية وادارة المجمع للوصول الى صيغة توافقية تنهي هذه الازمة. واوضح ان الهدف هو التوصل الى حل عادل يراعي مصلحة الموظفين ويحافظ على سير العمل في الشركات الموجودة داخل المجمع دون تحميل العاملين تكاليف اضافية غير مبررة.
مطالب الموظفين بوقف الجباية
وكشف ممثلو الحملة ان فرض هذه الرسوم جاء بالتزامن مع تولي الادارة الجديدة للمجمع مهامها في حين كانت الخدمة تقدم بشكل مجاني في السابق. واضافوا ان اعداد المتضررين تتجاوز 5 الاف موظف بالاضافة الى طلبة جامعة الحسين التقنية والمراجعين لمركز الخدمات الحكومي مما يجعل من هذه الرسوم عبئا ماليا ثقيلا يستوجب الالغاء الفوري. وشددوا على ضرورة ايجاد حل جذري يضمن عدم استمرار هذه السياسة المالية التي تؤثر سلبا على الاف العاملين والطلبة في المجمع.
