كشفت احدث البيانات الحكومية عن تحقيق قفزة نوعية في اليات التوظيف داخل مؤسسات الدولة حيث وصلت نسبة التعيينات التي تمت عبر نظام الاعلان المفتوح الى 70 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي. واظهر التقرير الخاص بسير العمل في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الكفاءات الوطنية.
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تطوير الكوادر البشرية ورفع جاهزيتها للمستقبل من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تركز على الاستثمار في راس المال البشري. وبين التقرير ان البرنامج يتضمن نحو 40 مشروعا استراتيجيا تشمل 168 مخرجا تنفيذيا لضمان تحسين الاداء المؤسسي وتطوير ثقافة الابتكار والتعلم المستمر.
نقلة نوعية في تاهيل القيادات الحكومية
واضافت الجهات المعنية ان اطلاق الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية يعد محطة مفصلية في مسار الاصلاح الاداري لتكون مرجعية وطنية رائدة في تطوير القيادات والقدرات المؤسسية. واوضحت ان العمل جار على ربط برامج التدريب الاحترافي بالاحتياجات الفعلية للقطاع العام لضمان تحقيق اعلى مستويات الانتاجية والكفاءة في العمل.
وتابعت التقارير انه تم انجاز 12 اطارا للكفايات الوظيفية للوظائف النمطية مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي لتعزيز الحوكمة الرقمية. واشارت الى اطلاق مسارات قيادية متخصصة مثل فرصة وارتقاء تهدف الى اعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
تطوير منظومة العمل والاداء المؤسسي
وبينت الخطوات التنفيذية انه تم اعداد وثائق منظومة التوظيف الذكي القائم على الجدارات مع مراجعة شاملة لانظمة موظفي البلديات وتصميم اطار سحابة الخبراء الحكومية. واكدت ان تدريب سفراء التغيير في 24 دائرة حكومية يساهم بشكل فعال في نشر ثقافة مؤسسية مرنة وقابلة للتطوير.
وشددت التقارير على ان العمل يركز حاليا على قياس اثر التدريب على الاداء الفعلي وتحديث النماذج التشغيلية للهياكل التنظيمية لتجنب الازدواجية في المهام. وخلصت الى ان هذه الجهود تهدف بالدرجة الاولى الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الانفاق العام بما يحقق التنمية المستدامة.
