بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ تحركات ميدانية ورقابية مكثفة تستهدف قطاع شركات الامن والحماية لضمان شمول كافة العاملين تحت مظلة التامين الاجتماعي. وتهدف هذه الخطوة الى ضبط المخالفات المتعلقة بتسجيل الموظفين والتاكد من تطبيق احكام القانون على ارض الواقع بعيدا عن اي تهاون في حقوق العمال.
واوضحت المؤسسة ان الحملة لا تقتصر على شركات الامن فحسب بل تمتد لتشمل كافة المواقع والجهات التي تستعين بخدمات هذه الشركات في اعمال الحراسة. وبينت ان الفرق التفتيشية ستعمل على مطابقة البيانات الموجودة لدى جهات الترخيص مع الواقع الفعلي لضمان عدم وجود عمالة غير مسجلة.
واكدت المؤسسة ضرورة مبادرة الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع قطاع الامن الى تزويدها بكافة عقود العمل وقوائم الموظفين واجورهم خلال الاسبوع الحالي. وشددت على ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنظيم سوق العمل وضمان الحماية الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع الخاص.
اجراءات قانونية وغرامات مالية رادعة
واضافت المؤسسة ان التخلف عن تزويدها بالبيانات المطلوبة او استمرار عدم شمول العاملين سيؤدي الى فرض عقوبات قانونية صارمة. وكشفت ان الغرامات المالية قد تصل الى خمسمئة دينار عن كل عامل غير مشمول باحكام القانون وهو ما يعكس جدية المؤسسة في ملاحقة المخالفين.
واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تتبعها المؤسسة لتعزيز الامتثال القانوني وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. واختتمت بالتنويه الى ان التفتيش الميداني سيستمر بشكل مكثف لضمان التزام كافة الاطراف بالتشريعات النافذة وحماية حقوق المشتركين.
