وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد لدائرة الموازنة العامة، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة العمل المالي الحكومي بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ قواعد العمل المؤسسي داخل الدائرة وتطوير ادواتها الرقابية والتنفيذية.
واكدت الحكومة ان النظام الجديد يسعى الى تحسين جودة الانفاق العام عبر رفع كفاءة التخطيط المالي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي. واضافت ان التعديلات الجديدة تمنح الدائرة مرونة اكبر في ادارة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية بدقة متناهية.
تحول رقمي شامل في ادارة الموازنة
وبينت المصادر ان النظام يركز بشكل جوهري على تمكين دائرة الموازنة العامة من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، من خلال اعتماد انظمة حديثة تعتمد على البيانات الضخمة في اتخاذ القرارات المالية. واوضحت ان هذه التقنيات ستساهم في تعزيز دقة تحليل الموازنات العامة وتقليل الفجوات المالية المحتملة اثناء التنفيذ.
واشار المختصون الى ان الاعتماد على المعلومات الرقمية في اعداد الموازنات سيسهل عمليات الربط بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، مما يضمن تدفقا افضل للبيانات المالية. وشدد المجلس على اهمية هذه النقلة النوعية في تطوير الاداء الحكومي وضمان الشفافية في كافة مراحل الانفاق.
