سجل برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الاردن نجاحات لافتة تجاوزت التوقعات الموضوعة مسبقا، حيث كشفت التقارير الاخيرة للبنك الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في مؤشرات الخدمات غير النقدية والادماج الانتاجي قبل الموعد الزمني المحدد. واظهر التقييم ان سير العمل في هذا البرنامج يسير وفق وتيرة مرضية جدا، مما يعزز قدرة المملكة على دعم الفئات الاكثر احتياجا وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بشكل شامل ومستدام.
واضاف البنك الدولي ان البرنامج نجح في توسيع نطاق خدماته لتصل الى 59 الف مستفيد من الخدمات غير النقدية، وهو رقم يتجاوز بثلاثة اضعاف المستهدف النهائي الذي كان مقررا بـ 20 الف مستفيد فقط. وبينت النتائج ايضا ان اعداد المستفيدين من برامج الادماج الانتاجي والاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين قد تخطت الارقام المخطط لها، مما يعكس فعالية عالية في تطبيق السياسات التنموية الموجهة للمواطنين.
واكد التقرير ان نسبة الانفاق المالي بلغت نحو 151.2 مليون دولار من القيمة الاجمالية المرصودة للبرنامج، مشيرا الى ان هذا الصرف يعبر عن كفاءة في التنفيذ خلال الفترة الماضية. وشدد البنك على ان هذه الخطوات تساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الاسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية للفئات الهشة في مختلف المحافظات.
ارقام قياسية في برامج الدعم والادماج
واوضح المختصون ان البرنامج لا يقتصر على التحويلات النقدية فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير السجل الاجتماعي الاردني ودمج خدمات اجتماعية جديدة لرفع كفاءة الوصول الى المستحقين. وكشفت البيانات ان عدد النساء والشباب المستفيدين من المبادرات غير النقدية قد حقق ارقاما قياسية، مما يؤكد نجاح استراتيجية التمكين الاقتصادي التي يتبناها صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع الجهات الدولية.
وبينت المؤشرات ان البرنامج يواصل العمل على ترخيص الكوادر الاجتماعية وتطوير المعايير المهنية، حيث تم الوصول الى نحو 1296 اختصاصيا مرخصا حتى الان. واشار البنك الى ان هذه الجهود تاتي في اطار رؤية اوسع تهدف الى تحويل نظام الحماية الاجتماعية الى منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات كبار السن وذوي الاعاقة والاسر الفقيرة بفاعلية اكبر.
واكدت التقارير ان قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الاردني تشهد توسعا مستمرا لضمان شمولية الخدمات، مع خطط طموحة لزيادة عدد الخدمات المدمجة في النظام خلال المرحلة المقبلة. واضافت ان استقرار عدد الاسر المستفيدة من التحويلات النقدية عند مستويات مرتفعة يعكس التزام الحكومة الاردنية بالحفاظ على شبكة امان قوية ومستدامة لجميع المستحقين في المملكة.
