شهد سلك القضاء الشرعي اليوم حزمة من التغييرات الادارية الواسعة التي اقرها المجلس القضائي الشرعي لضمان سير العمل القضائي بكفاءة اكبر. وتضمنت القرارات الجديدة سلسلة من التعيينات في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف الى جانب نقل عدد من القضاة بين المحاكم الابتدائية والشرعية ضمن خطة لتطوير الاداء المهني.
واكدت التشكيلات القضائية الجديدة تعيين القاضي نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، كما تم تعيين القاضي مامون محمد عمر ابو سيف في منصب رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية. واوضحت القرارات ايضا تولي القاضي فليح محمد فليح العبد الله مهامه الجديدة في المحكمة العليا الشرعية بعد ان كان يعمل في محكمة استئناف عمان.
وبينت القرارات نقل القاضي قاسم محمد بني بكر من محكمة استئناف عمان الى محكمة استئناف اربد الشرعية في اطار التنقلات الدورية. واضاف المجلس ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز الخبرات القضائية في مختلف المناطق وتوزيع الكفاءات بما يخدم المصلحة العامة في المحاكم الشرعية.
تفاصيل احالات التقاعد في القضاء الشرعي
وكشفت القرارات عن احالة كوكبة من القضاة الى التقاعد اعتبارا من مطلع تشرين الاول المقبل، وشملت القائمة كلا من عز الدين محمود مفلح الدقامسة وخليل جبريل حسن عيال سلمان. واشار القرار الى شمول كل من القضاة محمد هاشم محمد عزام وخليل محمد عياد السكر بقرارات التقاعد الادارية الجديدة.
وشدد المجلس على ان قرارات التقاعد طالت ايضا القاضي احمد يعقوب محمود خوالدة والقاضي فؤاد علي عبد الله الشياب. واوضحت القائمة المعتمدة انتهاء خدمات كل من القاضي سامي بدر عيسى اليوسف والقاضي انور عبد القادر حسين دحمس ضمن التوجهات التنظيمية الاخيرة التي اقرها المجلس القضائي الشرعي.
