كشف قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز كفاءة المحاكم الشرعية وتطوير آليات العمل الميداني بما يضمن تقديم خدمات قضائية عصرية للمواطنين. واكد خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مع رؤساء المحاكم ومفتشيها على ضرورة معالجة الاحتياجات العملية بشكل مباشر وسريع لضمان سير العدالة دون معوقات. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على متابعة سير العمل وتقييم الاداء لضمان تحقيق اعلى معايير الجودة في البيئة القضائية.
استراتيجية التحول الرقمي في المحاكم الشرعية
واوضح الربطة ان دائرة قاضي القضاة ماضية في تعزيز مسار التحول الرقمي الذي يعد ركيزة اساسية لتطوير الخدمات وتسهيل حياة المتقاضين. واضاف ان التكامل بين الانظمة الرقمية سيسهم بشكل فعال في تقليص مدد التقاضي وتوفير بيئة عمل متطورة تستجيب للتطلعات الحديثة. وشدد على اهمية ترسيخ الثقافة الرقمية لدى الكوادر القضائية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تتماشى مع خطط تطوير القطاع العام.
تطوير بيئة التقاضي وتلبية طموحات المواطنين
واشار المجتمعون الى ان اولويات العمل المؤسسي في الفترة المقبلة ستتركز على تحديث بيئة التقاضي وفق توجيهات عليا تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وتابع ان التواصل المستمر مع الميدان القضائي يعد نهجا ثابتا تتبعه الدائرة للاستماع الى الملاحظات الميدانية والعمل على حلها بشكل فوري. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف الى بناء مؤسسة قضائية قوية وفاعلة تعزز ثقة المواطن في كفاءة النظام القضائي الشرعي.
