كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن خطة استراتيجية طموحة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي في الاردن من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق سند الحكومي مطلع العام القادم. واكد الوزير ان معيار النجاح الحقيقي للخدمات الرقمية يكمن في مدى رضا المواطن وقدرته على انجاز معاملاته من منزله بكل سهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية. واضاف ان الوزارة تعمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية لضمان تقديم رحلة رقمية سلسة للمستفيدين تبدا من تقديم الطلب وتنتهي بالحصول على الخدمة بشكل مؤتمت بالكامل.
تطوير الخدمات الرقمية عبر تطبيق سند
وبين سميرات انه تم تعديل ستة قوانين جوهرية لضمان الموثوقية القانونية للمعاملات الرقمية مما مكن الحكومة من توقيع قرارات مجلس الوزراء رقميا بشكل كامل في الوقت الحالي. واشار الى ان تطبيق سند يشهد اقبالا متزايدا من قبل المواطنين مع توسع قاعدة الخدمات المتاحة عليه. واوضح ان الوزارة تركز جهودها حاليا على تحويل كافة الاجراءات التقليدية الى صيغ رقمية لتقليل التدخل البشري وضمان سرعة الانجاز.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في المعاملات الحكومية
واكد الوزير ان العام المقبل سيشهد نقلة نوعية في تطبيق سند حيث ستدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ لتقديم خدمات استباقية للمواطنين. وضرب مثالا على ذلك بارسال رسائل تهنئة فورية لوالد المولود عبر التطبيق مع عرض مباشر لاستصدار شهادة الميلاد. واضاف ان الوزارة تخطط لانشاء مصنع خاص للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير الحلول التقنية محليا وتوسيع نطاق الخدمات الذكية المتاحة بما في ذلك نسخة مخصصة للسياح لتعزيز التجربة الرقمية في المملكة.
