*وطنٌ واحد، وملكٌ حكيم، وشعبٌ عظيم*
*بقلم: عوني الرجوب / باحث وكاتب سياسي* اردني
من طنجة إلى الكويرة، يردد المغاربة بصوت واحد لا يتردد ولا ينكسر: الصحراء مغربية، وستبقى مغربية.
ليست هذه جملة عابرة، ولا شعار مناسبة، بل هي عقيدة وطن، وحقيقة تاريخ، وإرادة شعب، وحكمة ملك قاد سفينة الوطن بثبات، في أدق الملفات وأصعب اللحظات، حتى جعل العالم كله يدرك أن للمغرب حقاً، وللحق قوة تحميه.
*المغرب.. دولة الحضارة والثبات*
المغرب ليس دولة حديثة النشأة، ولا كياناً طارئاً على الجغرافيا. المغرب دولة عريقة، ضاربة جذورها في التاريخ لأكثر من اثني عشر قرناً، بنتها سلالات متعاقبة، وحفظتها بيعة متصلة، ووحّدتها راية واحدة، وعرش واحد، وشعب واحد.
وحين نتحدث عن الصحراء، فنحن نتحدث عن جزء أصيل من هذا الكيان. فالروابط التاريخية والروحية والاجتماعية بين سكان الصحراء والعرش المغربي، موثقة بالظهائر والبيعة وتعيين القضاة والقياد، وتنظيم القوافل، والدفاع المشترك عن الوطن.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1975، أن الإقليم لم يكن أرضاً خلاء، وأن روابط البيعة القانونية بين سلطان المغرب وقبائل الصحراء كانت ثابتة وراسخة.
هذا هو المغرب: دولة لا تصنع تاريخها بالدعاية، بل تحفظه بالوثائق، وتدافع عنه بالحكمة.
*ملك المغرب.. حكمة القائد ورؤية المستقبل*
ولو لم يكن للمغرب من فضل في هذا الملف، لكفاه أن الله رزقه بملك حكيم، يعرف متى يتكلم، ومتى يعمل بصمت، ومتى يحسم بحكمة.
لقد قاد جلالة الملك محمد السادس ملف الصحراء بعقل الدولة ورؤية القائد، فلم ينجر إلى الصراخ، ولم يسقط في فخ الاستفزاز، بل اختار طريقاً أصعب وأرقى: طريق الحل، وطريق التنمية، وطريق الدبلوماسية الهادئة التي تُبنى بالتراكم لا بالضجيج.
فكانت مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة، هي أرقى ما قدمه عقل سياسي لحل نزاع طال أمده. مبادرة تجمع بين السيادة الوطنية الكاملة، وبين منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية، في إطار الديمقراطية المغربية والجهوية المتقدمة واحترام حقوق الإنسان.
ولم يتوقف جلالته عند المبادرة، بل أطلق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فحوّل العيون والداخلة وبوجدور والسمارة من مدن على هامش الخريطة، إلى أقطاب اقتصادية صاعدة، بموانئ ومطارات وجامعات ومستشفيات وطرق سيارة ومشاريع للطاقة المتجددة.
ثم أطلق المبادرة الأطلسية، ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الذي يمتد 6 آلاف كيلومتر ليشمل 13 دولة إفريقية. فأصبحت الصحراء المغربية ليست ملف نزاع، بل مشروع مستقبل لقارة كاملة.
هذا هو الملك الذي يبني، لا الذي يهدم. الملك الذي يجعل من الصحراء جسراً لإفريقيا، لا حاجزاً بين الأشقاء.
*شعب المغرب.. شعب الوحدة والوفاء*
ووراء هذا الملك، يقف شعب عظيم.
شعب المغرب هو سر قوة المغرب. شعب إذا ذُكرت الصحراء، نسي خلافاته، وتوحدت قلوبُه، وارتفعت رايتُه. شعب يعتبر قضية الصحراء قضيته الأولى، وقضية كل بيت وكل أسرة وكل مدينة وقرية.
شعب صبور، كريم، أصيل، لا يبيع وطنه، ولا يساوم على ترابه، ولا يفرط في شبر من أرضه. شعب يحب ملكه، ويحب وطنه، ويحمل الصحراء في قلبه قبل أن يحملها في خريطته.
إن وحدة الشعب المغربي حول وحدته الترابية، هي أعظم رسالة للعالم: أن المغرب ليس نظاماً فقط، بل وطناً يعيش في وجدان أبنائه.
*الحسم الدولي.. من الجمود إلى الاعتراف*
لقد أثمرت هذه الحكمة، وهذا الثبات، وهذا الإجماع الوطني، دينامية دولية غير مسبوقة.
ففي الوقت الذي كانت فيه الآمال كبيرة بإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وإنهاء نزاع إقليمي مفتعل طال أمده، عجز مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع 30 تشرين الأول الماضي عن التقدم في هذا المسار، بعد تعطيل تمرير مشروع قرار حول الملف.
واللافت أن المشروع حصل على دعم 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، في حين أن المشروع المضاد لم يحصد سوى 3 أصوات من أصل 15 عضواً، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المطلوب لاعتماد القرارات.
مما استرعى الانتباه في هذا الاجتماع، هو وجود تأييد دولي واسع لوجهة النظر المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد للمفاوضات والحل الأكثر واقعية لتسوية نزاع الصحراء.
وللتذكير، فإن ثلثي الدول بالأمم المتحدة تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.
وقد أبانت مداخلات عدد كبير من دول العالم، في الجلسة التي خصصتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعقيب على استخدام حق النقض، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، مرة أخرى وبشكل لا لبس فيه، عن مدى التأييد الدولي الواسع للموقف المغربي البناء.
والأهم من ذلك، أن المغرب استطاع تحقيق مكاسب أساسية:
*أولاً:* إنهاء مهام بعثة المينورسو، بما يسمح بطي صفحة المسار الأممي الكلاسيكي، والقطع مع أطروحة الاستفتاء التي تجاوزتها الوقائع والقرارات الدولية.
وقد عبر الديوان الملكي عن ارتياحه لعدم تمديد مهمة البعثة، واعتبر ذلك "خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة"، مع تأكيده على التمسك بوقف إطلاق النار، والاحترام التام لسلامة أراضيه وأمنه الوطني ووحدة أراضيه وطمأنينة مواطنيه.
*ثانياً:* تثبيت مرجعية الحكم الذاتي، ومواصلة العمل على التراكم القانوني والسياسي للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن السنة الماضية، بما يكرس المبادرة المغربية كأساس وحيد وجدي وواقعي لأي تسوية قادمة.
*ثالثاً:* الاستفادة من التأييد الدولي الواسع، مع مواصلة حصد المزيد من الاعترافات السيادية، مما يجعل المغرب في موقف أكثر قوة وراحة على المستوى السياسي والدبلوماسي.
*الخلاصة*
لقد استطاع المغرب، بذكاء وحكمة، فرض دينامية جديدة على المستوى الدولي بخصوص ملف وحدته الترابية، وسيواصل دون شك العمل على تدعيمها، وعلى شرح ثوابت سياسته ووجاهة موقفه، وصولاً إلى الحسم النهائي.
الصحراء مغربية، لأن التاريخ يقول ذلك، ولأن الجغرافيا تقول ذلك، ولأن القانون يقول ذلك، ولأن التنمية على الأرض تقول ذلك، ولأن الشعب المغربي كله يقول ذلك.
تحية للمغرب، أرضاً وشعباً وقيادة.
تحية لجلالة الملك محمد السادس، الذي قاد هذا الملف بحكمة القائد ورؤية المستقبل.
وتحية لشعب المغرب العظيم، الذي أثبت أن الوحدة الترابية ليست قضية حكومة، بل قضية أمة كاملة.
وسيبقى المغرب شامخاً، موحداً، من طنجة إلى الكويرة، رغم كل التحديات، لأن من كان الحق معه، لا يُهزم.
