كشف البرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس عن توجهات نقدية جديدة قد تشهدها الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة. واوضح موسالم ان السياسة الحالية تتطلب المزيد من الخطوات التصحيحية لضمان استقرار الاسعار وعودتها الى مستويات مستهدفة تبلغ اثنين بالمائة. وبين المسؤول ان التحرك الاستباقي يعد الخيار الامثل لتجنب الضغوط الاقتصادية المتزايدة دون الاضرار بسوق العمل او معدلات النمو.
واشار المسؤول الى ان اسعار الفائدة الحالية لا تزال بعيدة عن النطاق الذي يضمن كبح التضخم بشكل فعال مما يستدعي اجراء زيادات متتالية في المستقبل. واكد ان الاقتصاد الامريكي يظهر مرونة في النمو مما يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة عبر رفع الفائدة تدريجيا. واضاف ان بقاء التضخم فوق مستويات ثلاثة بالمائة يفرض واقعا جديدا يستوجب استجابة نقدية حازمة من قبل صناع القرار في واشنطن.
مستقبل السياسة النقدية الامريكية
وشدد موسالم على اهمية استقرار توقعات التضخم كعامل اساسي لنجاح اي تحركات نقدية قادمة في الاسواق المالية. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد مراقبة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة في ظل الظروف الراهنة. واضاف ان البنك الفيدرالي يضع نصب عينيه تحقيق توازن دقيق بين تقليل التضخم والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي المعتادة.
وتابع المسؤول ان القرارات المقبلة ستكون مبنية على المعطيات الميدانية والبيانات الاقتصادية التي تصدر تباعا لقياس مدى استجابة السوق للسياسات النقدية المتبعة. وبين ان التوقعات تشير الى استمرار التحديات التضخمية ما لم تتخذ خطوات جريئة ومدروسة في اجتماعات المجلس القادمة. واكد في ختام حديثه ان الهدف النهائي يظل الوصول الى استقرار اقتصادي مستدام يخدم الاهداف الكلية للبنك المركزي الامريكي.
