شنت السلطات التركية حملة مداهمة واسعة استهدفت مقر قناة سوزجو التلفزيونية وموقعها الالكتروني في مدينة اسطنبول، حيث اقدمت قوات الامن على فرض الوصاية القضائية على المؤسسة الاعلامية وسط اتهامات مثيرة للجدل تتعلق بوجود صلات مع تنظيم فتح الله غولن. وجاء هذا التحرك الامني في وقت مبكر من الصباح ليشمل تفتيش المكاتب ومنع الموظفين من الدخول، مع تنفيذ عمليات اعتقال طالت عددا من المديرين الحاليين والسابقين للمؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة ان عملية التفتيش استمرت لساعات طويلة باشراف هيئة مكافحة الجرائم المالية، حيث تم توقيف رئيسة مجلس الادارة فوندا تونجر سيدالي والمدير العام السابق عاصم اكغول. واظهر القرار القضائي تعيين الصحافي هاكان هاستا اوغلو وصيا على القناة وموقعها، مع السماح للقناة بمواصلة بث موجزات اخبارية محدودة وايقاف كافة البرامج الحوارية والسياسية الاخرى.
واكد مكتب المدعي العام في اسطنبول ان هذه الاجراءات تستند الى تحقيقات سابقة تعود لسنوات مضت ضد مالك المجموعة بوراك اكباي، حيث زعم الادعاء ان القناة كانت تعمل وفق توجيهات المنظمة المصنفة ارهابية في تركيا. وبين البيان ان التحقيق المالي الجديد جاء بعد مراجعة دقيقة للتدفقات المصرفية الخارجية المرتبطة بشركات تابعة للمجموعة، وهو ما اعتبره الادعاء دليلا على تمويل انشطة محظورة.
جدل قانوني حول قرارات الوصاية
واوضح محامي مجموعة سوزجو ارسان باركين ان هذه الخطوة تثير استغرابا كبيرا من الناحية القانونية، خاصة وان محكمة النقض العليا كانت قد اصدرت سابقا احكاما بالبراءة لعدد من مديري الصحيفة في قضايا مشابهة. واضاف ان ربط القناة التي بدات بثها قبل سنوات قليلة بلائحة اتهام قديمة يعود تاريخها الى عام 2017 يعد اجراء غير مبرر ويفتقر الى الاسس القانونية السليمة.
وشدد خبراء قانونيون على ان هذا التطور يمثل استمرارا لنهج التضييق على المؤسسات الاعلامية المعارضة في البلاد، حيث سبقت هذه الخطوة عمليات مماثلة استهدفت قنوات اخرى مثل خلق تي في وتيلي 1. وبينت التقارير ان السلطات تسعى من خلال هذه القرارات الى احكام قبضتها على المنابر التي توجه انتقادات حادة للسياسات الحكومية، وهو ما يضع حرية الصحافة في تركيا امام تحديات وجودية كبيرة.
واشار مراقبون الى ان توقيت المداهمة ليس بمعزل عن التوترات السياسية القائمة، لا سيما بعد سلسلة من الفضائح المالية التي هزت اركان بعض الدوائر المحيطة بالحزب الحاكم. واضافوا ان المعارضة التركية ترى في تعيين الاوصياء محاولة يائسة لاسكات الاصوات التي تكشف قضايا الفساد وتدعو الى الشفافية في ادارة المال العام.
موجة غضب في الاوساط الحقوقية
وكشفت نقابات الصحافيين واتحادات الاعلاميين في بيان مشترك عن رفضها القاطع لسياسة تعيين الاوصياء، واصفة اياها بانها انتهاك صارخ لحق الجمهور في الوصول الى المعلومات. واكد البيان ان استدعاء الصحافيين للتحقيق بتهم غامضة يهدف الى ترهيب الكوادر الاعلامية ومنعهم من اداء دورهم في كشف الحقائق للرأي العام التركي.
وبين زعيم المعارضة في تصريحاته ان الحكومة التي باتت محاصرة في مستنقع الازمات لم تعد تتحمل سماع اي نقد حقيقي، معتبرا ان استهداف سوزجو هو استهداف لصوت الشعب. واوضح ان هذه الممارسات تعزز من قناعة المعارضة بان السلطة تسير نحو تكريس حكم الفرد الواحد واقصاء كل الاصوات المخالفة لتوجهاتها السياسية.
واضافت القوى السياسية المعارضة ان هذه المداهمات لن تنجح في اخماد الغضب الشعبي المتزايد تجاه الاوضاع الاقتصادية والسياسية. وشدد السياسيون على انهم سيواصلون الضغط من اجل استعادة استقلالية الاعلام وضمان حماية المؤسسات الصحافية من التوظيف السياسي الذي يهدف الى تزييف الواقع وحجب الاخبار عن المواطنين.
