كشف وزير العمل خالد البكار عن توجه حكومي جاد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في محافظة العقبة، مؤكدا ان الحكومة تعمل على دمج الصناعيين في مجالس ادارة مؤسسات التدريب المهني وصناديق التمويل للاستفادة من خبراتهم في تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية. واضاف الوزير ان التشريعات الناظمة لسوق العمل خضعت لنقاشات موسعة مع ممثلي القطاع لضمان مواءمتها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية. وبين ان التحولات المتسارعة في انماط العمل عالميا ومحليا تفرض ضرورة ملحة لتمكين القوى العاملة الاردنية بمهارات نوعية ترفع من فرص توظيفهم مقارنة بالعمالة غير المؤهلة.
دعم الصناعة الوطنية وتذليل تحديات الاستثمار
وشدد البكار على ان القطاع الصناعي يمثل الركيزة الاساسية والرافعة الحقيقية لنمو الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الحكومة تتابع عن كثب التحديات التي تواجه المصانع بما فيها قضية تسرب العمالة وتطوير مخرجات التدريب المهني عبر حوار مستمر مع الشركاء. واكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي ان السلطة تواصل تنسيقها مع كافة الجهات التنفيذية لضمان تدفق خطوط التجارة والصناعة والسياحة بكفاءة عالية. وبين ان السلطة تضع تمكين القطاع الخاص على رأس اولوياتها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
تعاون حكومي لخدمة الانتاج والتصدير في العقبة
واشار محافظ العقبة ايمن العوايشة الى ان التناغم بين الاجهزة الرقابية والتنفيذية في المحافظة يلعب دورا محوريا في تيسير اعمال القطاع الخاص وتذليل العقبات امام المستثمرين. واكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن فتحي الجغبير خلال اللقاء على الميزات التنافسية التي تحظى بها مصانع العقبة بفضل موقعها الاستراتيجي على المنفذ البحري، داعيا الى ضرورة التركيز على مطالب الصناعيين لرفع حجم الصادرات الوطنية. واختتم اللقاء بنقاش موسع استعرض فيه الوزير كافة التحديات التي طرحها الصناعيون للوصول الى حلول عملية تسهم في تطوير القطاع.
