نعم توجد حلول لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ، إذا إمتلكت الحكومة الإرادة لإتخاذ قرارات إصلاحية بحزم وحسم ، وبطريقة تفكير غير تقليدي ، وهي حلول قابلة للتنفيذ والتطبيق بعيداً عن ذرائعية عجز الموازنة وشح الموارد
وإنطلاقاً من المصلحة الوطنية ، ولغايات الإصلاح المالي بحلول جذرية ، تقتضي المصلحة الوطنية حُسن إدارة الموارد وفق الآتي
إعادة هيكلة الدولة :
- دمج والغاء بعض الوزارات بما لا يتجاوز عدد الوزراء عن عشرين وزيراً
- الغاء مناصب وزراء الدولة
- الغاء كافة مناصب المستشارين في الوزارات
- دمج والغاء العديد من الهيئات والمؤسسات المستقلة ، ودمجها في الوزارات ، وتطبيق سلم رواتب الموظفين على الجميع كموظفي دولة
- تحديد سقف الرواتب لكافة مواقع المسؤولية في الدولة ومجالس إدارة الشركات العامة
- فتح ملف الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بشفافية ووضوح لأهمية هذا القطاع في التنمية الإقتصادية والتخفيف على جيب المواطن
- إنشاء وزارة سيادية للمصادر الطبيعية في البلاد
إن إتساع دائرة الفقر وإرتفاع حجم البطالة بنسب غير مسبوقة وتدني مستوى دخل الفرد والأسرة وإرتفاع نسب التضخم تتطلب زيادة معقولة على رواتب العاملين والمتقاعدين .
إن الازمة المالية المتراكمة تتطلب مراجعة النهج الإقتصادي ومعالجة الأخطاء التي لا تخلو منها مسيرة أي بلد ، والتوجه نحو الاعتماد على الإقتصاد الوطني الإنتاجي الاجتماعي كهوية إقتصادية للدولة ، والإستغلال بالثروات الطبيعية بإقامة الصناعات التحويلية
- الأخذ بنظام ال B. O. T لإقامة المشاريع الكبرى وفي عديد القطاعات في البلاد
- البدء بالتفكير بتحريك راس المال الوطني بمليارات المدخرات للأردنيين في البنوك ، بتقديم حوافز حقيقية للإستثمار في الثروات والموارد المحلية ولتحريك عجلة الإقتصاد الوطني
- إعداد بيانات حقيقية للمتعطلين عن عمل وعلى مستوى المحافظات والأولوية وفق بيانات علمية ودقيقة
- البدء بالتفكير من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين ضد البطالة ، ولو بمبلغ محدد ، حتى يتم تأمين فرصة العمل والوظيفة
الدكتور أحمد الشناق
