يواجه قطاع غزة تحديات وجودية معقدة في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية، حيث يبتكر السكان حلولا عملية لمواجهة الواقع المرير عبر تحويل ركام المنازل المدمرة إلى مواد اولية تستخدم في ترميم الطرق وشق المسارات الحيوية. وتعد هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة في ظل الحصار ونقص الموارد الاساسية التي تعيق عمليات الاعمار التقليدية، مما يعكس ارادة صلبة لدى الفلسطينيين في التمسك بحياتهم اليومية رغم قسوة الظروف.
واكدت جهود ميدانية ان استخدام الانقاض في رصف الطرق يمثل توجها اقتصاديا ذكيا يقلل من تكاليف الاستيراد ويسهل حركة التنقل بين المناطق المتضررة، حيث يتم سحق الخرسانة واعادة تدوير المعادن ضمن مشاريع محلية ودولية تهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل الاهالي. وبينت المبادرات ان الاعتماد على الموارد المتاحة محليا يعد الخيار الاكثر استدامة لتجاوز عقبات نقص الوقود والمعدات الثقيلة التي تفرضها القيود الراهنة.
تحديات ضخمة في مسيرة اعادة الاعمار
واوضحت الاحصائيات ان حجم الانقاض في القطاع وصل الى ارقام فلكية تقدر بنحو واحد وستين مليون طن، بينما لا تزال عمليات الازالة تسير ببطء شديد بسبب المخاطر الامنية ووجود ذخائر غير منفجرة بين الحطام. واضافت التقارير ان عملية تنظيف المواقع تتطلب دقة متناهية وفحوصات هندسية قبل البدء في اي اعمال انشائية، وهو ما يضع العمال امام مخاطر يومية تهدد سلامتهم وتؤخر وتيرة الانجاز المطلوبة.
وتابعت التقديرات الدولية ان اعادة بناء ما دمرته الحرب يتطلب مبالغ طائلة وتنسيقا دوليا واسعا يمتد لسنوات طويلة، خاصة ان نسبة المباني المتضررة تجاوزت تسعين بالمئة من اجمالي الوحدات السكنية في القطاع. وشدد الخبراء على ان الانقاض ليست مجرد مخلفات بل هي عائق مباشر يمنع وصول المساعدات الطبية والخدمات الاساسية، مما يجعل من مشاريع اعادة التدوير ضرورة ملحة لاستعادة الحد الادنى من الحياة الطبيعية في غزة.
