فتحت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية ملفات شائكة تتعلق بالحقوق المدنية والاطر التشريعية خلال اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة النائب رائد الظهراوي لبحث سبل تطوير واقع الحريات العامة في البلاد. واكد الظهراوي ان اللجنة ماضية في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين مع التشديد على ضرورة التنسيق المستمر بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تطلعات الشارع. وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارات الميدانية لمراكز الاصلاح والتاهيل للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وضمان توافقها مع المعايير الانسانية المتعارف عليها.

استراتيجيات الحماية المجتمعية ومكافحة الجريمة

واضاف النواب احمد العليمات واحمد القطاونة واحمد الرقب ومالك الطهراوي ان المرحلة الراهنة تتطلب موقفا حازما تجاه قضايا المخدرات والجرائم الخطرة التي تهدد السلم المجتمعي. وشددوا على اهمية تفعيل القوانين الرادعة وتعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والقضائية لضبط ايقاع الشارع والحد من انتشار الظواهر الجرمية التي تؤرق الاسرة. واشاروا الى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة للوقاية تشمل حملات توعوية مكثفة تستهدف فئة الشباب لتعريفهم بمخاطر المخدرات وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والاعلامية في بناء جدار صد ضد هذه الافات الخطيرة.