مثلت الناشطة زوهار ريغف امام محكمة الصلح في عسقلان بعد اعتقالها ضمن المشاركين في اسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة. وقررت القاضية تالمور بيرس الافراج عن ريغف بشروط مخففة تضمنت ابعادها عن القطاع لمدة ستين يوما وسط متابعة قانونية واسعة. واوضحت التقارير ان الناشطة التي تحمل الجنسية الاسرائيلية وتقيم في برلين واجهت اجراءات قضائية مختلفة عن بقية المتضامنين الدوليين نظرا لوضعها القانوني الخاص. واكدت المصادر ان ريغف التي اعتنقت الاسلام بدات اضرابا عن الطعام منذ لحظة احتجازها متمسكة بموقفها الاحتجاجي.
تطورات قضائية واحتجاجات حقوقية
وبينت المحامية هديل صالح التي تترافع عن الناشطة عبر منظمة عدالة ان ادارة مركز الاحتجاز قامت بقص حجاب موكلتها بطريقة تتنافى مع معتقداتها الدينية. واضافت ان ممثلي مصلحة السجون تذرعوا بالتعليمات الداخلية لتبرير هذا التصرف الذي اثار استياء المدافعين عن حقوق الانسان. وشددت المنظمة على ان السلطات الاسرائيلية افرجت عن كافة الناشطين الاجانب من معتقل كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم بينما استمر احتجاز ريغف لعرضها على المحكمة.
ضغوط دولية وتداعيات اعتراض الاسطول
وكشفت الوقائع الميدانية عن قيام الجيش الاسرائيلي باعتراض القوارب التي كانت تحمل مئات الناشطين من جنسيات مختلفة في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة. واظهرت المشاهد التي تداولتها اوساط اعلامية قيام وزير الامن القومي ايتمار بن غفير بالاشراف المباشر على عمليات التعامل مع النشطاء مما اثار موجة تنديد دولية واسعة. واكد منظمو الاسطول ان هذه التحركات تهدف الى تخفيف الازمة الانسانية الخانقة في القطاع مشيرين الى ان الهجوم شمل عشرات القوارب التي ضمت مئات المتطوعين من حول العالم.
