كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن التزامها الصارم بالضوابط القانونية التي تحظر الكشف عن اي بيانات شخصية تخص المواطنين خلال عمليات التعداد السكاني والميداني. واكدت المؤسسة ان هذه الاجراءات تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في مختلف دول العالم لضمان سرية المعلومات وحماية الخصوصية الفردية بشكل كامل. وبينت الدائرة ان الهدف الاساسي من هذه الجهود هو بناء قاعدة بيانات احصائية دقيقة تخدم خطط التنمية الوطنية وصنع القرار المستقبلي بعيدا عن تحديد هوية الافراد.
واضافت الدائرة انها تعتمد على الربط بين قواعد البيانات الحكومية وغير الحكومية لتقليل العبء على المواطنين وتجنب تكرار الاسئلة التي تتوفر اجاباتها مسبقا لدى الجهات الرسمية. واوضحت ان العملية تتم عبر جمع البيانات ثم اسقاط الاسماء والعناوين منها لضمان عدم وجود اي اشارة تدل على هوية المواطن. وشددت على ان الغاية تكمن في استخراج مؤشرات عامة حول نسب التغطية الصحية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واشارت المؤسسة الى انه يمكن للمواطنين التحقق من هوية الباحثين الميدانيين وبياناتهم الرسمية بسهولة من خلال استخدام الماسح الضوئي المتاح. واكدت ان التجهيزات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني المحدد استعدادا للتعداد السكاني الشامل المقرر تنفيذه لاحقا. وبينت ان العمل يجري حاليا على تحديث البيانات الديموغرافية والاجتماعية لدعم التخطيط الاستراتيجي في كافة محافظات المملكة.
تكنولوجيا متطورة لضمان دقة وسرية المعلومات
واوضحت الدائرة ان اكثر من 1400 باحث ومراقب ومشرف يواصلون عملهم الميداني حاليا في مختلف المناطق لتنفيذ عمليات الحصر وفق الخطة المرسومة. واكدت ان استخدام التكنولوجيا المتقدمة يضمن اعلى درجات الدقة والجودة مع الحفاظ على سرية البيانات التي يدلي بها السكان. وشددت على ان المعلومات محمية بقوة القانون وبموجب اجراءات صارمة تتبعها الدائرة لضمان نزاهة العملية الاحصائية.
واضافت الدائرة ان العمليات الميدانية تمر بمراحل محددة بدأت بترقيم المنازل وجمع معلومات اولية عن القاطنين، تمهيدا للمرحلة النهائية التي ستشمل استبيانات تفصيلية حول الجوانب الصحية والاقتصادية. وبينت ان نسبة الانجاز في مرحلة الحصر الميداني الحالية بلغت مستويات متقدمة تقترب من الهدف المنشود. واوضحت ان هذه الخطوات تهدف في نهاية المطاف الى توفير صورة رقمية دقيقة وشفافة تخدم الصالح العام وتساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
