كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل جديدة وصادمة تتعلق بتوقيف رجل الاعمال صبري نخنوخ على خلفية اتهامات جنائية خطيرة شملت اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس، حيث اوضحت التحقيقات ان الواقعة بدأت ببلاغات قدمها مالك المعرض تتهم نخنوخ واخرين بالتعدي على العاملين والاستيلاء على اجهزة مراقبة بسبب خلافات مالية.
واضافت التحريات الامنية ان تفتيش مسكن المتهم اسفر عن ضبط ترسانة من الاسلحة النارية شملت بنادق الية ورشاشات وكميات ضخمة من الذخيرة الحية تجاوزت الف طلقة، وبينت المعاينة ايضا وجود اجهزة اتصال غير مرخصة وقطع يشتبه في كونها اثرية مسروقة.
واكدت النيابة ان فحص الهواتف المحمولة للمتهمين كشف عن جرائم اكثر تعقيدا تتضمن الخطف والاحتجاز القسري والتعذيب والاكراه على توقيع مستندات، واشارت الى ان التحقيقات تتوسع حاليا لتشمل تتبع المصادر المالية وانشطة مشبوهة اخرى تخضع للفحص الدقيق.
تداعيات قانونية وقضايا سابقة تلاحق نخنوخ
واوضح خبراء قانونيون ان التهم الموجهة حاليا تضع المتهم تحت طائلة مواد قانون العقوبات التي قد تصل عقوباتها الى السجن المشدد والمؤبد، وشددت الجهات القضائية على التزامها بتطبيق القانون بحزم لاستعادة حقوق المتضررين في كافة الوقائع المنسوبة للمتهم.
وذكرت مصادر مطلعة ان هذه القضية تعيد الى الاذهان السجل القضائي السابق لنخنوخ الذي ادين عام 2012 بتهم البلطجة وحيازة السلاح، واضافت ان خروجه بعفو رئاسي سابق جعل اسمه يتردد بقوة في الاوساط العامة خاصة مع ارتباطه بشركات امن خاصة.
وبينت ردود الفعل في الشارع المصري حالة من الانقسام بين من يرى في التوقيف انتصارا لهيبة الدولة، واكد محللون ان هذه القضية تفتح الباب امام تساؤلات حول العلاقة بين النفوذ والنشاطات غير القانونية في ظل ترقب شعبي لما ستسفر عنه التحقيقات القادمة.
