اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان تعديلات جوهرية على نظام الابنية والتنظيم في العاصمة عمان، حيث تهدف هذه الخطوة الى تحسين البيئة الاقتصادية ودفع عجلة النمو في قطاع الانشاءات الحيوي. واكد المجلس ان القرار قد تم تحويله الى ديوان التشريع والراي للبدء في الخطوات القانونية اللازمة لاعتماده بشكل نهائي.
واضافت الحكومة ان هذا التعديل ياتي استجابة مباشرة للمطالب والمقترحات التي قدمتها الجهات الشريكة في القطاع، بما في ذلك جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية. وبينت ان هذه الجهات شاركت في سلسلة من الجلسات الحوارية التي ركزت على تذليل العقبات امام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وشددت التوجهات الجديدة على اهمية تمديد المدد الزمنية المتاحة امام المراجعين، مما يسهم في تسهيل اجراءات ترخيص المباني وضمان الحصول على الخدمات بكفاءة عالية. واوضحت ان الهدف الاساسي من هذه التسهيلات هو تحفيز القطاع العقاري وتشجيع المواطنين على استكمال معاملاتهم التنظيمية وفق اطر قانونية ميسرة.
دعم الاستثمار العقاري في عمان
وكشفت المصادر ان النظام المعدل سيعمل على خلق توازن بين التنظيم العمراني ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مما يعزز من جاذبية العاصمة كمركز استثماري نشط. واكدت ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع الانشاءات كونه محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، حيث تسعى من خلال هذه التعديلات الى خلق بيئة عمل اكثر مرونة واستجابة للمتغيرات المتسارعة في السوق المحلي.
