كشفت وزارة العمل الاردنية عن بدء سريان قرار حكومي جديد يهدف الى تنظيم سوق العمل ومعالجة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة في البلاد. واوضحت الوزارة ان هذا القرار يمنح العمال فرصة قانونية لتصويب اوضاعهم من خلال حزمة من الاعفاءات المالية التي تشمل نصف رسوم تصاريح العمل السابقة اضافة الى الاعفاء الكامل من غرامات التأخير والاقامة. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لدمج العمالة غير المنظمة في القطاع الرسمي وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل.
تسهيلات استثنائية للمغادرة النهائية وتصحيح المسار القانوني
وبينت الوزارة ان القرار يتيح للعمال الراغبين في مغادرة المملكة نهائيا الحصول على اعفاء شامل من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليهم مع ضمان حقهم في استلام مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي. واضافت ان الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء يتوجب عليهم مراجعة مديريات الاقامة والحدود لتسوية ملفاتهم والحصول على اذن خروج نهائي مقابل رسوم رمزية. واشارت الى ان مكاتب الوزارة استعدت لاستقبال الطلبات عبر اجراءات ميسرة تضمن سرعة الانجاز وتجنب التعقيدات الادارية.
عقوبات صارمة للمتخلفين عن مهلة تصويب الاوضاع
وشددت الوزارة على ان العمال الذين سيتخلفون عن تصويب اوضاعهم خلال الفترة المحددة سيواجهون اجراءات قانونية حازمة تشمل وضع اشارة تسفير بحقهم. واوضحت انه في حال الرغبة في الغاء قرار التسفير مستقبلا سيتوجب على العامل دفع غرامة مالية تصل الى 5 الاف دينار مع سداد كافة الالتزامات والرسوم المتراكمة عن الفترات السابقة. واكدت ان هذا القرار يختلف عن سابقيه من خلال السماح بانتقال العمالة بين قطاعات محددة لتسهيل استقرارهم المهني في السوق المحلي.
ضوابط جديدة لاستقدام وتجديد تصاريح العمل
واضافت الوزارة ان القرار لا يشمل العمال الذين دخلوا البلاد بعد تاريخ معين مع وضع قيود على انتقال بعض المهن الحساسة مثل حراس العمارات لضمان التزامهم بعقودهم الاصلية. وبينت ان التسهيلات تشمل اصحاب العمل من خلال اعتماد رخص المهن الحالية وتخفيض الرسوم بنسبة نصف القيمة لدعم القطاعات الاقتصادية بالعمالة المتاحة. واشارت الى ان هذه التعليمات تسري ايضا على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مراعاة خصوصية كل قطاع بما في ذلك القطاع الزراعي الذي يخضع لحصص محددة لكل حيازة.
