كشف بنك انجلترا عن حزمة مقترحات جديدة تستهدف تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بكيفية احتساب رؤوس الاموال المخصصة لدفاتر التداول في المصارف البريطانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة المالية لتقليص الاعباء التشغيلية التي فرضتها معايير بازل 3 الدولية عقب الازمات المالية السابقة، متبعا في ذلك نهج الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لضمان بقاء القطاع المصرفي قادرا على المنافسة عالميا.
واوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة للبنك ان التعديلات المقترحة ستمنح البنوك مرونة اكبر في استخدام النماذج الداخلية لتقدير متطلبات رأس المال بدلا من التقيد الصارم بالنهج المعياري الموحد. وبينت الهيئة ان هذا التحول يهدف الى تعزيز كفاءة النظام المالي وضمان ان تعكس ارصدة رأس المال حجم المخاطر الحقيقية التي تتحملها البنوك دون تكبيلها بقيود اضافية غير ضرورية.
واكدت الهيئة فتح باب المشاورات العامة حول هذه المقترحات بهدف الوصول الى صيغة نهائية تحقق التوازن بين الحفاظ على متانة النظام المصرفي وبين تعزيز التنافسية. واشارت الى ان متابعة تنفيذ المراجعة الاساسية لمحفظة التداول على الصعيد الدولي اظهرت وجود مجالات محددة يمكن تعديلها لتحسين الاداء التشغيلي للبنوك مع الحفاظ على مستويات الامان المطلوبة.
مرونة تنظيمية لدعم الاستثمار والاقراض
وبينت تقديرات هيئة التنظيم الاحترازي ان هذه التعديلات قد تساهم في تحرير سيولة مالية تتراوح بين 1.9 مليون و3.8 مليون جنيه استرليني لكل بنك سنويا. واضافت الهيئة ان هذا الفائض المالي سيعزز قدرة المؤسسات المصرفية على توجيه الموارد نحو عمليات الاقراض والاستثمار لدعم الاقتصاد البريطاني في ظل التحديات الراهنة.
واوضحت الهيئة ان توقيت هذه الخطوة جاء متزامنا مع مراجعات شاملة تجريها كبرى الاقتصادات العالمية لقواعد بازل 3، حيث اقدم الفيدرالي الامريكي والمفوضية الاوروبية على خطوات مماثلة لضبط وتيرة تطبيق الاصلاحات التنظيمية. وشدد البنك على ان الهدف هو تنسيق القواعد التنظيمية مع الاسواق الدولية لضمان تكافؤ الفرص امام البنوك العاملة في المملكة المتحدة.
واكد سام وودز نائب محافظ بنك انجلترا ان هذه القواعد تمثل المرحلة الاخيرة من سلسلة الاصلاحات التي اعقبت الازمة المالية الكبرى. واضاف ان البنك قرر منح مهلة زمنية اضافية لتطبيق الاختبارات المتعلقة برأس المال، وذلك لضمان اتساق التنفيذ مع الاسواق العالمية والحفاظ على استقرار القطاع المالي دون التضحية بالمتطلبات الرأسمالية المناسبة.
