كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن توجه رسمي لشمول كافة الوزارات والهيئات العامة بزيادات الرواتب والاجور في المرحلة المقبلة دون استثناء لاي قطاع. واكد الوزير ان العمل جار للوصول الى منظومة رواتب شاملة تغطي القطاعات الادارية والاقتصادية والعسكرية والامنية اضافة الى المتقاعدين مع مطلع العام القادم. واوضح ان حجم كتلة الرواتب الشهرية شهد ارتفاعا كبيرا حيث صعدت من 11.3 مليار ليرة الى 46 مليار ليرة بينما ارتفعت مخصصات المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة الى اكثر من 13.5 مليار ليرة.
استراتيجية التمويل الذاتي للرواتب
وبين برنية ان الحكومة اعتمدت بشكل كلي على مواردها الذاتية في تغطية هذه الزيادات بعيدا عن الاستدانة او التمويل بالعجز. واضاف ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيبات مالية تهدف الى تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة وتوسيع مظلة الدعم المالي. وشدد على ان الدولة تضع على راس اولوياتها تعزيز الدخل الفردي لضمان استقرار المؤسسات العامة.
المرسوم الرئاسي ودعم الفئات الوظيفية
واشار المسؤول الى ان القرارات السابقة التي شملت زيادات بنسبة 50 بالمئة لبعض الجهات العامة كانت بداية لسلسلة من التحسينات المالية المستمرة. واوضح ان المراسيم الرئاسية السابقة التي استهدفت الاطباء والمهندسين والمفتشين والمتقاعدين بنسب زيادة تصل الى 30 بالمئة تعكس التزام الدولة بتعديل الدخل بشكل دوري. واكد ان الحد الادنى للاجور في القطاعات المشمولة يسير وفق مسارات تصاعدية تهدف للوصول الى مستوى معيشي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
