كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة الى توسيع نطاق الحماية التامينية لتشمل شريحة واسعة من العمالة الوافدة في المملكة، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى دمج نحو 10 الاف عامل جديد تحت مظلة الضمان لضمان حقوقهم العمالية وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم خلال فترة عملهم.
وبينت المؤسسة ان النظام الجديد سيعتمد على الربط الالكتروني المباشر مع وزارة العمل لضمان شمول العاملين الجدد بشكل تلقائي وممنهج، موضحة ان الهدف من هذه الاجراءات هو القضاء على الفجوات التامينية وتطبيق القانون على كافة المنشات العاملة في القطاع الخاص دون استثناء.
واكدت المؤسسة ان الية العمل ستعتمد على ارسال اشعارات رسمية للمنشات التي تضم عمالة غير مسجلة، حيث تمنح هذه الجهات مهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوما لتصويب اوضاع عامليها وتجنب القرارات الادارية التي ستصدر بحق المخالفين.
الية تصويب الاوضاع والاعتراض
واضافت المؤسسة انه في حال تجاهل المنشات للاشعارات الموجهة اليها خلال المهلة المحددة، فسيتم اصدار قرارات شمول اجبارية للعمالة الوافدة استنادا الى البيانات الموثقة لدى وزارة العمل، مشيرة الى ان هذه البيانات تعتبر بينة قانونية قاطعة على وجود علاقة عمل فعلية بين الطرفين.
وشددت المؤسسة على ان باب الاعتراض يبقى متاحا امام المنشات في حال انقطاع علاقة العمل مع أي من العمال المذكورين في الاشعارات، مبينة ان التنسيق مستمر مع وزارة العمل لضمان دقة المعلومات وحسن تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوات تاتي ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز بيئة العمل وضمان استقرار الحقوق العمالية، داعية كافة اصحاب العمل الى المبادرة بتسجيل عمالهم وتحديث بياناتهم عبر المنصات الالكترونية المعتمدة لتجنب أي تبعات قانونية قد تترتب على عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة.
