بدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم سلسلة من اللقاءات الميدانية والورش التعريفية المكثفة حول برنامج الريادة في الصناعة، وذلك بهدف تمكين المنشات الصناعية بمختلف احجامها من الوصول الى مزايا البرنامج وتسهيل اليات الانضمام اليه، حيث شهدت الورشة الاولى في عمان حضورا فاعلا تجاوز 300 شركة ابدت اهتماما واسعا بمسارات الدعم المتاحة.

وقالت الامينة العامة للوزارة دانا الزعبي ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين عند تقديم طلبات الاستفادة، لضمان وصول الدعم الى اكبر شريحة ممكنة من المصانع المحلية بما ينعكس على نمو الاعمال وتطوير القدرات الانتاجية.

واضافت الزعبي ان فرق صندوق دعم وتطوير الصناعة ستجوب محافظات المملكة خلال الفترة المقبلة، لتوفير شرح تفصيلي حول محاور البرنامج والاجابة على استفسارات الصناعيين، وتزويدهم بالارشادات الفنية التي تضمن استكمال متطلبات التقديم وفق المعايير المطلوبة لضمان قبول طلباتهم.

نتائج ملموسة واثر اقتصادي متصاعد

وبينت الامينة العامة ان الصندوق الذي انطلق ضمن اولويات الحكومة الاقتصادية بمخصصات مالية تصل الى 64 مليون دينار، قد اثبت جدواه من خلال الارقام المحققة، حيث استفادت منه نحو 635 شركة صناعية حتى الان، وشهدت هذه الشركات قفزات نوعية في مؤشراتها المالية والتشغيلية.

واوضحت ان البيانات تظهر ارتفاعا في حجم المبيعات بنسبة 30 بالمئة، مع صعود لافت في الصادرات بنسبة 40 بالمئة، اضافة الى نمو قاعدة العمالة بنسبة 32 بالمئة، مع تركيز خاص على تمكين المراة التي سجلت زيادة في فرص العمل ضمن القطاع الصناعي بنسبة 46 بالمئة.

واكدت ان برامج الدعم نجحت في خلق اكثر من 4 الاف فرصة عمل مباشرة للاردنيين، مع دعم خاص للمنشات التي تديرها سيدات اعمال، حيث بلغت نسبة الانجاز الفني للمشاريع المدعومة 60 بالمئة، مما يعزز من مكانة الصناعة الوطنية كركيزة اساسية للاقتصاد.

دعوة مفتوحة للمنشات للاستفادة من الفرص

واشارت الوزارة الى ان باب التقديم للبرنامج لا يزال مفتوحا امام كافة المنشات الصناعية حتى تموز من عام 2026، داعية الشركات الى حضور الورش التعريفية للاستفادة من المعلومات الدقيقة التي ترفع من جاهزية ملفاتهم الفنية.

وشددت الوزارة على اهمية التفاعل مع هذه المبادرات التي تهدف بالدرجة الاولى الى تحفيز النمو الاقتصادي، ورفع التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية، من خلال استغلال مجالات الدعم المتاحة وتطوير الانظمة الادارية والانتاجية داخل المصانع.

واكدت الوزارة في ختام توضيحاتها ان الفرصة متاحة امام الجميع للمساهمة في بناء قطاع صناعي قوي ومستدام، مشيرة الى ان الورش تهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية لضمان تقديم الطلبات باحترافية تامة وضمن الجداول الزمنية المحددة.