حافظ الدولار الامريكي على زخمه القوي في الاسواق العالمية ليقترب من اعلى مستوياته المسجلة خلال الايام القليلة الماضية، وجاء هذا الصعود الملحوظ مدفوعا بحالة من الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين عقب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب عن انتهاء مذكرة التفاهم المؤقتة مع ايران، وهو ما دفع المتعاملين للجوء الى العملة الامريكية باعتبارها الملاذ الامن الاكثر استقرارا في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الاوسط.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند مستويات تقترب من 101.17 نقطة، واظهرت بيانات التداول ان العملة الامريكية تحافظ على تماسكها رغم التذبذبات المحدودة التي تشهدها الجلسات الحالية، بينما يركز المحللون على التداعيات الاقتصادية المحتملة للقرارات السياسية الاخيرة وتأثيرها المباشر على معنويات الاسواق المالية العالمية.
واكد خبراء في اسواق العملات ان رد فعل الدولار يعكس حالة من القلق المتزايد لدى المستثمرين، واوضحوا ان الاسواق بدأت تعتاد على نمط التصريحات السياسية المتقلبة، الا ان استمرار التوتر الجيوسياسي يظل عاملا ضاغطا يعزز من الطلب على العملة الامريكية، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير هذه الاحداث على سلاسل امدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة في الممرات الحيوية.
تأثير التوترات على اسواق المال والطاقة
وبينت التحليلات ان اسواق الطاقة شهدت قفزات سعرية ملحوظة حيث ارتفع خام برنت بنسبة تجاوزت 6 بالمئة مدعوما بمخاوف تعطل الامدادات، واضاف المراقبون ان التقلبات الحادة في اسعار النفط تزيد من حالة عدم اليقين، مما يدفع رؤوس الاموال نحو الاصول الاكثر امانا وسط ترقب لما ستؤول اليه الاوضاع في المضائق البحرية الاستراتيجية.
وشدد المحللون على ان الانظار تتجه الان نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واشاروا الى ان المستثمرين يبحثون عن اي تلميحات جديدة تتعلق بمسار السياسة النقدية الامريكية في المرحلة المقبلة، حيث يمثل هذا الاجتماع حدثا محوريا قد يحدد اتجاهات العملة في المدى المنظور بناء على تقييم البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والسياسية.
وكشفت حركة العملات الاخرى عن تباين واضح في الاداء، واوضحت الارقام ان الدولار النيوزيلندي سجل ارتفاعا طفيفا بعد قرارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع اسعار الفائدة، بينما استمر الدولار في تسجيل مكاسب امام الين الياباني للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من تدخلات محتملة من السلطات النقدية اليابانية للحد من تراجع عملتها.
